سمحت السلطات الاميركية لمجموعة صغيرة من العراقيين من طالبي اللجوء هربا من العنف في بلدهم بالانتقال إلى الولايات المتحدة بعد أشهر من انتقادات حادة بسبب بطء مساعدة اللاجئين.
وبعد انهاء اجراءات الفحص الامنية الجديدة للعراقيين قالت وزارة الامن الداخلي يوم الثلاثاء إنها وافقت على دخول 59 فردا وأجرت مقابلات مع عشرات اخرين.
وقال وزير الامن الداخلي مايكل تشيرتوف في بيان "اجراءات الفحص الامنية الجديدة ستسهل احرازنا للتقدم مع ضمان عدم دخول ارهابيين إلى هذا البلد... المتقدمون لن يسمح لهم بالدخول إذا ثارت شكوك حول ان كانوا يشكلون خطرا أمنيا."
وقالت الوزارة إنها تقيم طلبات مقدمة من أكثر من 700 عراقي وقد تقبل دخول ما يصل إلى 7000 لاجئ على مدى السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 أيلول/ سبتمبر من عام 2007.
وقدرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة أن نحو مليوني عراقي فروا للبلاد المجاورة أغلبهم إلى سوريا والاردن قبل ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003 بالاضافة إلى تشرد مليونين اخرين داخل العراق.
ودفع العنف الطائفي العراقيين للبحث عن ملاذ في الدول المجاورة والولايات المتحدة. كما واجه بعض العراقيين الذين عملوا مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي أطاح بصدام حسين تهديدات أيضا.
وفي فبراير شباط واجهت ادارة بوش انتقادات من الكونجرس لقبولها دخول 466 عراقيا فقط منذ عام 2003.
وقال كين باكون رئيس المنظمة الدولية للاجئين خلال مقابلة على الهاتف "التأخير المطول كان بسبب وزارة الامن الداخلي التي استغرق استكمال اجراءات الفحص فيها عدة شهور ... أكد لي مسؤولو الامن الداخلي... أن لديهم فرقا مستعدة للذهاب إلى المنطقة وبدء اجراء مقابلات مع الافراد الذين تقدموا بطلبات اعادة توطين في أسرع وقت ممكن."
وضغط الكونجرس أيضا على الادارة الاميركية لاتخاذ اجراءات. ووافق مجلس النواب الاسبوع الماضي على تشريع يسمح بمنح تأشيرات دخول خاصة للهجرة لمئات المترجمين العراقيين والافغان الذين تتعرض حياتهم للخطر بسبب مساعدتهم للقوات الاميركية. وكان مجلس الشيوخ قد مرر القانون في وقت سابق.
