نفت وزارة الخارجية الأميركية أن تكون قد أمهلت الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حتى يوم الجمعة المقبل لمغادرة اليمن، كما أفادت تقارير سابقة بذلك.
وكان مسؤول في مكتب صالح قد أكد أن السفير الأميركي أبلغ المؤتمر الشعبي العام عبر وسيط بإنذار الرئيس علي عبدالله صالح بمغادرة اليمن قبل الساعة الخامسة يوم الجمعة القادم، من أجل تجنيبه عقوبات ستصدر في حقه، بناء على الطلب الذي تقدم به الرئيس عبدربه منصور هادي ووزارة الخارجية الأميركية إلى مجلس الأمن.
واستمع مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، لمقترح أميركي حول اليمن في جلسة مغلقة، تناولت وضع الرئيس اليمني السابق واثنين من قادة الحوثيين في القائمة السوداء. وقال مصدر في الأمم المتحدة، إن الوفد الأميركي حاول «فقط (خلال الجلسة) جس نبض» أعضاء مجلس الأمن حول الموضوع.
وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الوفد الأميركي قدم خطوطا عامة خلال جلسة ناقشت أيضا الوضع في سوريا، وفي ليبيا، وأن الوفد البريطاني كان أكثر حماسا لمعاقبة صالح، وقدم اقتراحا بتفعيل قرار العقوبات رقم 2140، الذي أصدره مجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي. وتستهدف هذه العقوبات «كل من يعرقل التسوية السياسية في اليمن»، وتهدد بتجميد أمواله، وحظر سفره.
وذكر مكتب صالح في بيان صحافي نشره أمس، أن «المؤتمر الشعبي العام» تلقى إنذارا عبر وسيط من السفير الأميركي، ماثيو تويلر، بمغادرة علي عبد الله صالح البلاد قبل حلول الساعة الخامسة (مساء بتوقيت اليمن) من يوم غد (الجمعة)، «وإلا فإنه سيواجه عقوبات ستصدر في حقه بناء على طلب مقدم من الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزارة الخارجية الأميركية إلى مجلس الأمن».
واعتبر صالح هذا الطلب «تدخلا سافرا في الشأن اليمني الداخلي وأمر مرفوض وغير مقبول»، مؤكدا أنه «لا يحق لأي طرف أجنبي إخراج أي مواطن يمني من وطنه». ودعا صالح «أعضاء (المؤتمر الشعبي العام) وحلفاءه إلى الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات التي تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن أرضا وإنسانا»، بحسب البيان. فيما صرح السكرتير الصحافي لصالح، أحمد الصوفي، بأن «السفير الأميركي مجرد سفير لدولة أجنبية لدى اليمن، وإذا تخطى حدود القواعد الدبلوماسية، فسنقلعه مثلما (يقلع الفجل)». وأضاف: «عليه أن يتوخى آداب العمل الدبلوماسي». وقال الصوفي لـ«الشرق الأوسط» إنه «بمجرد صدور هذا التصريح من السفير الأميركي، فهو قد أعلن انتهاء مهمته».
وعد الصوفي الطلب الأميركي ضد صالح «قرارا استفزازيا لاختبار قوة (المؤتمر الشعبي العام) وحضوره، فهو لا يخيف أحدا، ونعلن استنكارنا ورفضنا الكامل للدعوة التي تتطلب اتخاذ إجراءات تجاه سلوكه المسيء إلى كرامة الشعب اليمني»، موضحا أن «اليمنيين من أنصار صالح وحلفائه وتكوينات (المؤتمر) المختلفة في أمانة العاصمة سيبرهنون للسفير الأميركي يوم الجمعة على ما الذي يمكن أن يترتب على مثل هذا الإعلان».
وأشار الصوفي إلى أنهم طلبوا من وزارة الخارجية اليمنية اتخاذ الإجراءات على الطلب الأميركي، واستدرك «إلا إذا كانت اليمن ولاية من ولايات أميركا فحينها سيكون التصرف مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي». ولفت الصوفي إلى أن مشروع القرار الأميركي بخصوص العقوبات ضد صالح واثنين من الحوثيين، جاء بعد فشل الرئيس هادي في إقناع الدول الممانعة لواشنطن بإصدار مثل هذا القرار، الذي كان مقدما من هادي، لكن تم تحاشي ذكر ذلك كمناورة كما يقول، مؤكدا أن هذه الدول ستواصل رفضها قرار العقوبات.
وترك صالح السلطة بعد الإطاحة به تحت وقع انتفاضة شبابية ضد نظامه عام 2011، بعد توقيع المبادرة الخليجية التي كان صالح وحزبه «المؤتمر الشعبي العام» الطرف الرئيس فيها وأحزاب «اللقاء المشترك» الطرف الآخر، وخلفه عبد ربه منصور هادي الذي كان نائبا له بعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بمرشح توافقي، وتمكن صالح من الحصول على حصانة من الملاحقة القضائية، لكنه رفض التخلي عن رئاسة الحزب الذي يشغل فيه هادي نائبا له وأمينا عاما للحزب.
