على الرغم من تبرئة كوفي انان الامين العام لهيئة الامم المتحدة الحكومة السودانية من عمليات التطهير العرقي في اقليم دارفور الا ان واشنطن تضغط لتحميل الخرطوم المسؤولية وتهدد بفرض عقوبات عليها
وهددت الولايات المتحدة يوم الجمعة بفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين كوسيلة لتكثيف الضغوط على حكومة الخرطوم للمساعدة في تخفيف حدة أزمة انسانية في منطقة دارفور الواقعة في غرب السودان.
وقال ادام ايريلي المتحدث باسم الخارجية الاميركية ان الخارجية تدرس مااذا كانت ميليشيا تدعمها الحكومة مسؤولة عن عمليات ابادة جماعية في السودان ومااذا كان بوسعها فرض عقوبات على المسؤولين كأفراد.
وتفرض الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على السودان ولكنها لم تستهدف افرادا من قبل في محاولة لجعل الحكومة توقف هجمات الميليشيات والسماح بوصول المساعدات للاجئين في هذه الازمة.
وقال ايريلي"انها فكرة يجري بحثها بشكل نشط. اننا نراجع المعلومات المتوفرة لتحديد الافراد الذي يمكن اعتبارهم مسؤولين."
ولم ترضخ الحكومة السودانية بشكل يذكر تحت وطأة العقوبات او نتيجة التصريحات المتكررة التي تدينها لدعمها ما تصفه الولايات المتحدة بعمليات "تطهير عرقي" في دارفور.
وأدى القتال في دارفور الى نزوح اكثر من مليون شخص من ديارهم الى مناطق اخرى بالسودان واضطر اكثر من 150 الف شخص للفرار الى تشاد المجاورة.
وتقول احصائيات الامم المتحدة ان نحو مليوني شخص في المنطقة يحتاجون الى مساعدات خارجية
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
