واشنطن توزع اجهزة التنصت تحت غطاء مكافحة القرصنة

فيما كانت الولايات المتحدة تحذر من مغبة استخدام الصين لاجهزة تنصت يتم تثبيتها في اجهزة الهواتف الخلوية المستوردة من هناك، فقد كشفت وثائق كشف عنها موقع ويكيليكس ان وكالة الأمن القومي الأمريكية هي من يقوم بوضع اجهزة تنصت تخترق جميع الاتصالات الى الخارج والداخل
ويقول غلين غرينوالد، في مقتطف من كتابه الجديد حول قضية سنودن، لا مكان للاختباء ان اميركا التي حذرت العالم لسنوات، واقامت الدنيا ووجهت الاتهامات من أن الموجهات الصينية وأجهزة الإنترنت الأخرى تشكل "تهديدا"من خلال تقريرا من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، برئاسة مايك روجرز، وزعم أن اجهزة هواوي و ZTE، أكبر شركات معدات الاتصالات الصينية "قد انتهكت قوانين الولايات المتحدة"، وقد "لا تتبع الالتزامات القانونية الولايات المتحدة الأمريكية أو المعايير الدولية للسلوك المهني ". وأوصت اللجنة بأن "يجب على الولايات المتحدة أن تنظر بعين الشك إلى الاختراق المستمر لسوق الاتصالات الولايات المتحدة من قبل شركات الاتصالات الصينية".
وعلى الرغم من أنه اعترف أنه لم يحصل على اي دليل فعلي أن الشركات زرعوا أجهزة التوجيه الخاصة بهم وغيرها من النظم مع أجهزة المراقبة، حثت شركات أمريكية لتجنب شراء منتجاتها خشية المخاطر الأمنية.
الولايات المتحدة تزعم وجود تعديات بهدف منحها تصريح دولي وغطاء من اجل ان تقوم هي بالتجاوزات بحجة مكافحة الاختراقات، بالتالي فانه يخشى ان تكون المراكز التي تقوم بانشاءها تحت عنوان مكافحة القرصنة الالكترونية والتعاون وتبادل الخبرات في عدة دول ومنها مصر والاردن يقود الى عمليات تنصت وتجسس، سيما الخطوط العسكرية والحكومية وهو ما اعتادت عليه الاجهزة الامنية الاميركية التي تنصتت على مئات الملايين من المكالمات حتى ان اتصالات رؤساء وزعماء دول كبرى صديقة كانت تحت المراقبة.
المراكز التي اعلن عنها تحت السيطرة والادارة الاميركية، ومن الافضل ان تكون هناك شراكة اردنية في الادارة والتخطيط والتنفيذ، حيث ان الخبرات والكوادر الاردنية مطلوبة عالميا والاردن من الدول المتقدمة دوليا في مجال الشبكة العنكبوتية، وخبراته ليست بسيطة ولا يستهان بها وهو الطريق الافضل لقطع الشك باليقين في اي عمليات تجاوز قد تحرج عمان مستقبلا مع دول الجوار او المؤسسات المحلية والوطنية