احبطت محكمة استئناف اميركية الجمعة محاولات ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ترحيل مصري الى بلاده حيث تقول الحكومة انه مطلوب في جريمة قتل ويزعم هو انه سيتعرض للتعذيب اذا عاد.
وايدت الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف قرارا لمحكمة ادنى بالسماح لسامح خزام بالبقاء في الولايات المتحدة حتى عقد جلسة استماع لطلبه بالهجرة وسمحت له بتحدي تأكيد واشنطن بانه لن يعذب اذا تم ترحيله الى مصر.
وهذه القضية هي اول اختبار لاستخدام الادارة "ضمانات دبلوماسية" اشارت اليها اثناء جدالها بان خزام لن يعذب اذا اعيد الى مصر.
وقضت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة بان الحكومة لم تقدم دليلا يدعم استخدامها للضمانات الدبلوماسية او الوعود من حكومة اجنبية.
وقالت المحامية امريت سينغ العضو في الاتحاد الاميركي للحريات المدنية التي مثلت خزام في المحكمة ان خزام وهو مسيحي مصري يبلغ من العمر 40 عاما فر الى الولايات المتحدة في عام 1998 بعد ان حاولت السلطات اجباره تحت التعذيب اعتناق الاسلام.
واعتقل خزام لدى وصوله الى الولايات المتحدة لان القاهرة قالت انه مطلوب في جريمة قتل وهي تهمة شكك فيها الاتحاد الاميركي للحريات المدنية.
وواصلت الادارة محاولتها لترحيل خزام على الرغم من حكم اصدرته محكمة الاستئناف في عام 2004 بانه سيتعرض على الارجح للتعذيب اذا اعيد الى مصر. وحصل خزام على حماية بموجب اتفاقية مكافحة التعذيب وهي اتفاقية دولية تمت المبادرة بها خلال رئاسة بيل كلينتون.
وتأتي هذه القضية بعد انتقادات مستمرة بان ادارة بوش تغاضت بشكل فعلي عن التعذيب في معتقل "غوانتانامو" للاشخاص الذين يشتبه بأنهم ارهابيون او من خلال ما يسمى بالتسليم غير العادي والذي يتم بموجبه نقل المشتبه بهم الى خارج الولايات المتحدة لاستجوابهم.
ويتعين على خزام الذي قضى معظم العشر سنوات التي تواجد فيها في الولايات المتحدة رهن الاحتجاز نقل قضيته الى هيئة طعون الهجرة التي ستقرر مااذا كان من حقه البقاء في البلاد.
