قالت هيئة مراقبة الحكومة في الكونغرس الاميركي في تقرير نشر الجمعة ان وزارتي الخارجية والدفاع الاميركيتين لا تدققان بشكل كاف في استخدام الاسلحة والمعدات الحساسة المباعة الى دول الخليج.
وعندما تصدر الولايات المتحدة هذا النوع من المعدات، يفترض ان يتعهد البلد الذي حصل عليها بان يكون المستخدم الاخير لها وبالا يستعمل هذه التجهيزات في نشاطات مخالفة لحقوق الانسان.
ودفعت الاوضاع المتوترة في العالم العربي وخصوصا قمع حركة الاحتجاج في البحرين بمساعدة السعودية والامارات العربية المتحدة، البرلمانيين الاميركيين الى القلق من امكانية استخدام المعدات الاميركية لغير اهدافها.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايليانا روس ليتينن في بيان "علينا التأكد من ان هذه المعدات لا تسلم الى اطراف اخرى وان المجموعات والوحدات التي تتلقاها ليست متورطة في انتهاكات لحقوق الانسان".
ورأى مكتب محاسبة الحكومة بعد تحقيق ان وزارة الدفاع (بنتاغون) لا تقدم براهين على جهودها للتحقق من استخدام معدات عسكرية حساسة من قبل الدول التي تحصل على المعدات ولا الاجراءات التي تتخذها هذه الدول لضمان سلامة هذه المواد.
اما وزارة الخارجية الاميركية، فلا تتحقق من استخدام هذه الاسلحة بعد تسليمها الى وجهتها النهائية.
وقال التقرير ان الخارجية الاميركية تابعت مئات الاشخاص والوحدات العسكرية في دول الخليج لكنها لم تبذل اي جهد بشأن 188 مليون دولار من المعدات التي بيعت الى سلطنة عمان والبحرين.
واشار الى "ثغرات" في طرق مراقبة الاسلحة بين وزارتي الخارجية والدفاع.
ودعت الهيئة الوزارتين الى "تنظيم" لائحة المعدات التي تخضع للمراقبة، مشيرة مثلا الى ان نظارات الرؤية الليلية من الجيل الثاني تخضع لاشراف وزارة الدفاع بينما لا تراقب الخارجية الجيل الثالث من هذه المعدات.
ودول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان، من اكبر زبائن صناعة الدفاع الاميركية.
وقد صدر هذا القطاع اسلحة الى هذه الدول تبلغ قيمتها 22 مليار دولار بين 2005 و2009.
