كشف مصدر مطلع للجزيرة نت عن توقيع السودان وإثيوبيا اتفاقية فنية تُعد الأولى من نوعها منذ إعلان مبادئ سد النهضة في عام 2015، وتحدد هذه الاتفاقية الإطار الفني لتنظيم عملية ملء وتشغيل السد بين دولتي المنبع والمصب المباشرتين.
وتم توقيع الاتفاقية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور ممثل إثيوبيا سليشي بقلي، والبروفيسور سيف الدين حمد عبد الله عن الجانب السوداني، باعتبارهما رئيسي الوفدين. كما صادق عليها وزير الري والمياه الإثيوبي هابتامو إيتيفا، ونظيره السوداني المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور.
نصّت الاتفاقية على التزام إثيوبيا بملء السد تدريجيًا خلال موسم الأمطار السنوي، الممتد من يوليو/تموز حتى أكتوبر/تشرين الأول، حتى يصل منسوب المياه إلى 625 مترًا فوق سطح البحر. كما تم الاتفاق على تقليص حجم التخزين في حال حدوث جفاف، بما يراعي ظروف التدفق المائي لدول المصب.
كما حدّدت الاتفاقية مستوى التشغيل الدائم للسد بين 625 و640 مترًا فوق سطح البحر، مع التزام الجانب الإثيوبي بتصريف ما لا يقل عن 300 متر مكعب في الثانية إلى السودان، بهدف ضمان استمرارية تدفق مياه النيل الأزرق والحفاظ على التوازن البيئي.
الاتفاقية شددت على أهمية تبادل المعلومات الفنية بين البلدين، بما يشمل بيانات شهرية عن التدفقات والإطلاقات المائية، وبيانات الأرصاد الجوية عند موقع السد، بالإضافة إلى مؤشرات جودة المياه. كما تم الاتفاق على تبادل يومي لبيانات مناسيب المياه والإطلاقات في كل من سد النهضة وسد الروصيرص السوداني.
ونصّت الوثيقة على أن يتم تبادل هذه البيانات بشكل متزامن من خلال نقاط اتصال رسمية محددة في وزارتي الموارد المائية بالبلدين.
وأُقرّ ضمن الاتفاقية إنشاء آلية تنسيق مشتركة معنية بإدارة ملف سد النهضة، على أن تُتخذ قراراتها بالتوافق بين الطرفين، وتشمل صلاحياتها تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق القواعد الفنية.
وبشأن السلامة والاستجابة للطوارئ، حمّلت الاتفاقية كل طرف مسؤولية سلامة سدوده، مع التأكيد على أهمية تحديث إجراءات السلامة بصفة دورية وتبادلها عبر اللجنة الفنية المختصة. كما نصت على ضرورة الإخطار الفوري من الجانب الإثيوبي في حال حدوث توقف مفاجئ لتوليد الكهرباء، وذلك لضمان التنسيق مع السودان وتقليل المخاطر على المنشآت المائية والسكان في مناطق المصب.
ويُتوقع أن تسهم هذه الترتيبات الفنية والتنسيقية في تعزيز التعاون الثنائي ورفع الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ محتملة، من خلال آلية مباشرة لتبادل المعلومات واتخاذ القرارات بشكل سريع ومنسق.
