وزارة الاسكان الاسرائيلية اشرفت على مواقع استيطانية غير قانونية

منشور 05 أيّار / مايو 2004 - 02:00

قال تقرير لجهاز الرقابة الادارية الاسرائيلي يوم الاربعاء ان وزارة الاسكان الاسرائيلية التي يديرها حزب مؤيد للاستيطان من شركاء حزب ليكود في الائتلاف الحاكم انفقت ما يقرب من سبعة ملايين دولار على اعمال البناء في مواقع استيطانية يهودية اقيمت دون ترخيص من الحكومة. 

ووجد التحقيق ان الوزارة حولت 29.7 مليون شيكل (6.6 مليون دولار) لدفع تكاليف انشاء شبكات الكهرباء والطرق وانابيب المياه وغيرها من مكونات البنية الاساسية في المواقع الاستيطانية اليهودية في الفترة من يناير كانون الثاني عام 2000 الى حزيران/ يونيو عام 2003. 

وقال مصدر بوزارة العدل ان النتائج التي خلص اليها تقرير المراقب العام اليعازر جولدبرج قد تؤدي الى اجراء تحقيق جنائي في التمويل غير المشروع كما حدث في الماضي بالنسبة لنتائج تحقيقات اخرى للمراقب العام. 

وقال ياريف اوبنهايمر المتحدث باسم جماعة السلام الان وهي حركة احتجاج اسرائيلية تراقب عمليات الاستيطان "هذا هو الدليل. فهذا شيء لا يفعله المستوطنون من تلقاء انفسهم  

بل هو سياسة حكومية." 

ويتولى وزارة الاسكان ايفي ايتام زعيم الحزب القومي الديني الذي ينتمي لاقصى اليمين والذي يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين جزءا من اسرائيل حسب التوراة. 

واقامت اسرائيل قرابة 140 مستوطنة في الاراضي المحتلة يعتبرها المجتمع الدولي غير  

مشروعة الا ان اسرائيل ترى غير ذلك. 

وتقول حركة السلام الان ان 102 موقع استيطاني صغير اقيمت في الضفة الغربية دون  

ترخيص من الحكومة منذ تولى رئيس الوزراء ارييل شارون السلطة في عام 2001  

ومعظمها غير مأهول ويتالف من مجموعات صغيرة من المنازل المتنقلة على قمم التلال. 

واضافت ان 21 موقعا معظمها غير مأهول أزيلت خلال ولاية شارون الا ان شارون  

ابطأ في تنفيذ تعهده لواشنطن بازالتها جميعا. 

ورفضت المحكمة العليا الاسرائيلية في مارس اذار طعون المستوطنين في خطط اجلائهم  

مما افسح السبيل امام الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو ازالة المواقع. 

وجمد المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مازوز الشهر الماضي تمويل جميع المستوطنات  

في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك التجمعات الاستيطانية الكبيرة الى ان يتم انشاء  

الية لمنع تحويل اموال الدولة الى مشروعات استيطانية تقام دون ترخيص. 

وقال متحدث باسم وزارة العدل اليوم الاربعاء ان الحظر ألغي بعد انشاء نظام للرقابة  

يمنع البلديات في المستوطنات المسجلة من تحويل اموال حكومية لتمويل انشطة في المواقع  

المقامة دون ترخيص. 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك