وقالت الوزارة في بيان انها "رأت تعديل مسودة مشروع القانون بحذف نص المادة الخامسة وتعديل المادة الاولى."
وقال القضاة المحتجون الذين يطالبون بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية عن الحكومة ان المادة المحذوفة من مشروع قانون انشاء مجلس الهيئات القضائية أنهت حصانة القضاة بنصها على امكان المضي في اجراءات محاكمتهم جنائيا دون اعتداد برأي الهيئات القضائية التي ينتمون اليها أو برأي لجنة موكلة بقبول التظلمات التي يتقدمون بها من احالتهم للمحاكمة الجنائية.
وقالوا أيضا ان مشروع القانون يجعل ميزانيات الهيئات القضائية بيد وزير العدل الذي أعطاه المشروع الحق في ترؤس اجتماعات مجلس الهيئات القضائية المقترح قيامه في حال غياب رئيس الدولة عن اجتماعاته.
وقالت الوزارة انها عدلت المادة الاولى "بالنص صراحة على مراعاة الاحكام المتعلقة بالموازنة الخاصة للقضاء والمحكمة الدستورية العليا."
وتضمنت تعديلات دستورية أجريت هذا العام تشكيل مجلس الهيئات القضائية.
وألغت التعديلات الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة مما أدى الى سقوط ضمانة مهمة للنزاهة النسبية للانتخابات بحسب قول سياسيين وحقوقيين ومحللين.
وقالت الوزارة انها حذفت المادة الخامسة من مشروع القانون وعدلت المادة الاولى استجابة لملاحظات مجلس القضاء الاعلى الذي تعينه الحكومة والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.
ويقود دعاة الاستقلال الكامل زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر. ويضم النادي في عضويته ألوف القضاة.
