أكد وزراء متطرفون من حكومة بنيامين نتنياهو، رفضهم لأي مقترح يتعلق بوقف الحرب في قطاع غزة، منتقدين خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي أعلن عنها مؤخرا، بشأن صفقة الأسرى وانهاء الحرب.
أكدت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، أن أي مقترح يصدر عن مجلس الحرب ويعارض أهداف الحرب يعد غير قانوني.
وأوضحت ستروك، أن مجلس الحرب لا يملك الصلاحية لاتخاذ قرارات سياسية، مشيرة إلى أن الكابينت هو الجهة الوحيدة المخولة بذلك.
بن غفير وسموتريتش
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير أنهما سيستقيلان من الحكومة إذا تم قبول خطة إنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس.
وتطالب الخطة بانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة سكان غزة.
وقال سموتريتش: "نحن نطالب بإطلاق سراح جميع الإرهابيين الذين سيعودون لقتل اليهود".
ووصف بن غفير الخطة بأنها "صفقة غير شرعية وانتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل".
وأضاف بن غفير: "الموافقة على مثل هذه الصفقة ليست نصراً مطلقاً، بل هزيمة مطلقة".
تأتي هذه التصريحات في ظل انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية حول استراتيجياتها وسياساتها المتعلقة بالحرب في قطاع غزة.
