ذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وزراء الحكومة الكويتية وضعوا استقالاتهم الاثنين تحت تصرف رئيس الوزراء ناصر المحمد الاحمد الجابر، وذلك بعد صراع طويل مع مجلس الامة.
وقالت الوكالة ان "النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وضع استقالته واستقالة الوزراء تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح ليتخذ بحكمته المعهودة مايراه مناسبا".
ونقلت الوكالة عن الحجي قوله عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان "المجلس ناقش العلاقة المتأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يسود هذه العلاقة من شد وجذب اخذا بعين الاعتبار مصلحة الوطن والمواطنين والتي هي هدف الحكومة أولا وأخيرا ".
واضاف انه " أمام ما تشهده الساحة من تأزم في هذه العلاقة ووجود نقاط اختناق كبيرة فقد وضع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والوزراء جميعا استقالتهم تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح كي يتعامل معها وفق القنوات والاجراءات الدستورية ووفقا لما يراه مناسبا".
وتابع الحجي ان "الوزراء اقدموا على هذه الخطوة واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت وشعبها اولا واخيرا وقبل اي شيء".
وجاءت الاستقالة بعد صراع طويل للحكومة مع مجلس الأمة وتياراته المختلفة.
وشهدت العلاقة بين الحكومة والبرلمان الكويتي توترات داخلية كان آخرها على خلفية رفض المجلس زيادة الـ 120 دينارا على الرواتب والمطالبة بزادة أكبر إلى جانب التوتر الذي خلفه مشاركة اثنين من النواب الشيعة في تأبين عماد مغنية المتهم كويتيا بمحاولة اغتيال الأمير جابر الصباح واختطاف طائرة كويتية عام 89.
واتهمت الحكومة الكويتية بالضعف ومحاباة أصحاب رؤوس الأموال والتجار والفساد، وفجر نواب كويتيون أكثر من قنبلة في وجهها على مدار عام كامل، حيث جوبه عدد من وزرائها باستجوابات عديدة من بينها استجواب وزيرة التربية نورية الصبيح فيما عرف بفضيحة الاعتداءات الجنسية على الطلبة.
فيما أطيح قبل ذلك بوزير الأوقاف عبد الله المعتوق على خلفية ما عرف بقضية الداعية وجدي غنيم.
ونقل موقع "الاسلام اليوم" عن مصادر سياسية كويتية قولها أنه من المتوقع أن يتبع هذه الاستقالة مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.
