وأثارت الحادثة استياء كبيرا في صفوف الكويتيين، وطالب نوّاب في البرلمان بعقد جلسة استجواب سريعة لوزيرة التربية. وكانت الوزيرة نورية الصبيح قد أصدرت بيانا نفت فيه وقوع الحادثة، إلا أنها تراجعت عن البيان بعدما حصل محققو الشرطة الكويتية على اعترافات من العمال المعتدين، وهم من الجنسية البنغالية؛ حيث اعترفوا بأنهم استدرجوا طالبين كويتيين تقل أعمارهما عن ثماني سنوات إلى أحد مباني المدرسة، وقاموا بالاعتداء عليهم بالفاحشة.
وطالب النوّاب بمنع دخول العمالة الرجالية إلى مدارس الأطفال والبنات خلال فترة الدوام الرسمي، كإجراء احترازي، إلى حين البحث عن آلية للتغلب على تلك الحالة. في الوقت الذي طالب فيه برلمانيون آخرون بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة الاعتداء على الطلبة، مشددا على ضرورة أن تكون لجنة محايدة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين ومعرفة الحقيقة، بحسب تقارير نشرتها صحف كويتية اليوم السبت.
وذكرت مصادر مقربة من "نيو إسلامية" أن نواب الكتلة سيضمنون استجوابهم للوزيرة نورية الصبيح جملة من القضايا من مثل التحرشات من قبل بعض الأساتذة بالطالبات في جامعة الكويت، بالإضافة إلى ما أسموه "الحفلات الماجنة التي أقامها عدد من الجامعات الخاصة، من دون أن تلقى أي تحذير أو صد من قبل وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي".
وقال النائب الإسلامي وليد الطبطبائي إن الاعتداء الجنسي الذي تعرض له طلاب مدرسة "العارضية" هو "الثمرة النهائية لإخفاق أجهزة الحكومة في أداء مهامها، وإن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزراء آخرين يشاركون وزيرة التربية المسؤولية عن وقوع هذه المأساة".
