اكد وزير الداخلية الاردني عوني يرفاس ان الاردن متشدد في موضوع قبول اي لاجئ نافيا ما يثار من انباء صحفية حول وجود مفاوضات مع الاردن لتوطين اللاجئين الفلسطينيين.
وونقلت وكالة الانباء الاردنية "بترا" عن يرفاس قوله في اجتماع عقدته لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب الدكتور علي العتوم ان ما يثار حول التوطين ما هو الا اقاويل غير مبنية على حقائق لافتا الى ان قضية اللاجئين في مخيمي الرويشد والكرامة
مرتبطة بشكل مباشر بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة وليس للاردن علاقة سوى وجودهما على اراضيه نتيجة لظروف الحرب في العراق.
وحول موضوع الجنسية الاردنية وسحبها من المواطنين الاردنيين اكد وزير الداخلية ان ما يتعلق بابناء الضفة الغربية وحملة البطاقات الصفراء مرتبط بقرار فك الارتباط عام 1988 والتعليمات الصادرة بموجبه وليس خاضعا لقانون الجنسية الاردنية ما يعني بالتالي عدم وجود ما يسمى "سحب جنسيه"وانما اعادة الجنسية الاصلية الى ما قبل قرار الوحدة بين الضفتين.
وشدد على ان السياسيات الاردنية في هذا المجال انطلقت من حرصه على مواجهة السياسة الاسرائيلية بتفريغ الضفة الغربية من سكانها وان ما اتخذ بناء على قرار فك الارتباط هو سيادي ولا عودة عنه مؤكدا ضرورة مراعاة الجوانب الانسانية ومعالجة اي خلل في تطبيق تعليمات فك الارتباط.
وحول ابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن اوضح يرفاس ان الحكومة امرت باصدار بطاقات اقامة للمقيمين في الاردن من ابناء غزة مقابل رسوم رمزية ليتمكن من استخدامها في جميع معاملاته على الارض الاردنية لافتا الى ان رسوم جوازات السفر لابناء غزة ضمن المعدل الطبيعي ويمكن دفعها من قبل ابناء غزة الراغبين بمغادرة الاردن للعمل او لاي شان اخر.
وكان النواب قد اثاروا عددا من القضايا حول اعادة النظر برسوم بطاقات ابناء غزة والبطاقات الصفراء والخضراء وشكاوى المواطنين من المعاناة على الجسور اضافة الى قضية سحب الجنسية واللاجئين في مخيمي الرويشد والكرامة.
