تعهد وزير الداخلية التونسي الهادي المهني ان توفر بلاده كافة الشروط الضرورية لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في اجواء من الامن والنزاهة والشافية.
وقال الوزير التونسي في مؤتمر صحافي ان حوالي 4.7 ملايين تونسي مسجلون في اللوائح الانتخابية النهائية للمشاركة في انتخابات 24 تشرين الاول/اكتوبر.
واضاف الوزير المكلف ايضا شؤون التنمية المحلية، ان عدد المسجلين ازداد بواقع 1.3 مليون ناخب مقارنة بالانتخابات السابقة في 1999.
وتجري انتخابات عامة في تونس كل خمس سنوات.
وتطرق وزير الداخلية التونسي ايضا الى التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي وذكر بانشاء "مرصد وطني" يهدف الى ضمان حياد الادارة كما قال.
وردا على سؤال حول فتح ابواب وسائل الاعلام الرسمية، ولا سيما التلفزيون، امام مرشحي المعارضة، اكد الوزير ان وسائل الاعلام ستكون مفتوحة امام المعارضين في اطار الحملة الانتخابية.
وبشان حظر تظاهرة للمعارضة للمطالبة بحرية التعبير في 27 اذار/مارس الماضي، قال الوزير المهني ان المتظاهرين لم يتصرفوا وفقا للقانون.
وكانت الشرطة منعت تجمعا للمعارضة وجمعيات للدفاع عن حقوق الانسان للمطالبة "بالحق بصحافة حرة وتعددية" في اطار الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الاول/اكتوبر 2004.
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي حدد في خطاب القاه بمناسبة الذكرى الثامنة والاربعين لاستقلال تونس، موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وقال "ستكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة (...) فرصة متجددة لمزيد التقدم على هذا المنهج، في كنف الديموقراطية والشفافية التامة، واحترام القانون، وفي ضوء ما اعتمدناه من اجراءات وتعديلات قانونية في هذا الخصوص".
وكان بن علي الذي يحكم البلاد منذ 1987، اعلن السنة الماضية انه سيترشح لولاية رابعة من خمس سنوات باسم التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم الذي يتمتع بغالبية ساحقة في مجلس النواب—(البوابة)
