أكد وزير الصحة الاردني الدكتور نايف الفايز اليوم الثلاثاء خلو الاردن من أي اصابة بانفلوزنر الخنازير H1N1 وذلك بعد ان اثبتت الفحوصات عدم اصابة عامله وافدة بالمرض، فيما لم يستبعد مصدر طبي دخول المرض مستقبلا للبلاد.
وتسبب الاشتباة باصابة العاملة الفلبينية الجنسية بمرض انفلونزا الخنازير بحالة هلع في مستشفى جميل التوتنجي.
وكانت العاملة راجعت قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى تشكو من ارتفاع درجة الحرارة والسعال والتهاب الحنجرة وتم تحويلها إلى قسم الباطني في المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة.
اعقب الاشتباه بالاصابة اغلاق المستشفى بشكل كامل وسط حالة من الذعر والهلع.
وبحسب وزير الصحة الارني فان العاملة البالغة من العمر 37 عاما مقيمة في المملكة منذ حوالي عام ونصف متواصلة ولم تغادرها نهائيا طيلة هذه المدة.
واضاف الوزير: " أن شروط الاشتباه بالإصابة بهذا المرض غير متوفرة في حالته العاملة خاصة وانها لم تختلط بأي مصابين بالمرض ولم تسافر إلى مناطق سجلت فيها إصابات بالمرض أو وفيات".
وفيما اكدت وزارة الصحة خلو الاردن من المرض في الوقت الحاضر لم يستبعد مصدر طبي ان تكون الاردن عرضة للاصابة في المرض مستقبلا.
وقال المصدر في تصريحات "للبوابة" ان ظهور المرض امر وارد خاصة مع انتشاره السريع في العالم وظهورة في دول قريبة من الاردن، واضاف :"تنصب جهود السلطات الصحية على تشديد الاجراءات الرقابية لتفادي دخول المرض عبر القادمين من دول سجلت فيها إصابات".
وفي اطار جهود الرقابة قامت السلطات الصحية بوضع ماسحات حرارية للكشف عن المرض في مطار الملكة علياء الدولي اضافة الى تركيب ماسحات حرارية على جميع المعابر الحدودية مع اسرائيل".
يذكر ان اسرائيل من "الدول" التي سجل فيها حالات اصابة بالمرض.
الخنازير البرية
وفي السياق تشكل الخنازير البرية على الحدود بين الاردن واسرائيل مصدر تهديد للادرن خاصة وان تلك الخنازير المقدر عددها بـ 20 الف ما تزال تواصل التنقل بين الحدود.
وبهدف الحد من خطر وصول المرض الى الاردن عبر الخنازير البرية قامت وزرة الزراعة الأردنية بتنفيذها خطة للتخلص من الخنازير البرية اثر ظهور المرض في اسرائيل.
وبحسب صحيفة الدستور الاردنية "أن الوزارة رصدت منذ فتح باب صيد الخنازير البرية نجاحات كبيرة للمزارعين في معظم المناطق الحدودية على الجانب الغربي للمملكة" وأضاف "تمكن أحد المزارعين في لواء بني كنانة وخلال فترة زمنية محدودة من اقتناص 74 خنزيرا بريا".
وبدأت وزارة الزراعة وبالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية لحماية الطبيعة وكافة الجهات الرسمية المختصة ، بتوزيع رخص الصيد على المزارعين والصيادين المرخصين رسميا .
