البوابة - تعهد وزير العدل السوري، مظهر الويس، بمحاسبة المتورطين في أحداث السويداء، مشيرًا إلى أن العدالة ستطالهم قريبًا. وأكد أن الانتهاكات التي وقعت سببها جماعات خارجة عن القانون، وأن الحل هو العودة إلى دولة القانون. كما أُعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار لتأمين المحتجزين ودخول المساعدات.
وفي السياق، شكلت وزارة الدفاع لجنة تحقيق بخصوص الإعدامات الميدانية، فيما أكدت شخصيات محلية أن الدولة تعتزم إدخال قوات محدودة لضبط الأمن، وهو ما سبب التباسًا أدى لاشتباكات.
بالتزامن، دخلت قافلتان إنسانيتان إلى السويداء وسط تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يحتاج أكثر من 60% من السكان للمساعدات. وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الحكومة الجديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد لضبط الأمن واحتواء الأزمة.
المصدر: الجزيرة
