عبر وزير العدل المغربي عن معارضته الشديدة لمطالبة الفنادق نزلاءها بابراز عقود الزواج، معتبرا هذه الممارسة "جريمة" ينبغي ان يعاقب عليها القانون.
ونقل موقع "هسبريس" المغربي الخميس، عن الوزير عبد اللطيف وهبي قوله ان هذه الممارسة التي تنتهجها كافة الفنادق في المملكة، ينبغي تجريمها من حيث انها تخالف القانون وتنتقص من حقوق المرأة.
وجاءت تصريحات وهبي في معرض لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الانسان المغربية، وتم خلاله استعراض حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وقال الوزير خلال اللقاء ان سؤال مواطنة تحمل بطاقة وطنية (هوية) وفي مستوى المسؤولية (راشدة) عن سبب رغبتها في دخول الفندق امر لا يجوز، بل هو "جريمة" ينبغي ان ينص القانون على معاقبة فاعلها على حد وصفه.
وراى وهبي في هذه الممارسة تمييزا مخلا بالمساواة بين الرجل والمراة، من حيث ان الاول يستطيع الدخول الى الفندق او شراء شقة في المدينة التي يقيم فيها دون ان يوجه اليه مثل هذا السؤال.
وقال ان المرأة "يجب ان تعامل بالمثل".
واشار وهبي الى ان كافة الفنادق في البلاد تتبع هذا النهج مع كافة الوافدين اليها دون سند قانوني، مستهجنا في السياق قيامها بمنع اشخاص من الدخول والاقامة فيها بسبب عدم ابرازهم عقود زواج.
واعتبر ان هذه الممارسة تنطوي على اتهام مسبق للاشخاص بالقدوم الى الفندق من اجل ارتكاب جريمة، وهذه جريمة بحد ذاتها على حد رأيه.
ودعا الوزير الى تضمين القانون الجنائي نصا يعاقب بالسجن كل من يطلب وثيقة من شخص دون سند قانوني.
وشدد على ان البلاد لا يمكنها الانفتاح نحو المستقبل ما لم تعمد الى اجراء تغييرات "شجاعة وقوية ومؤثرة" في القوانين.
ورأى وهبي ان الجيل الحالي سيكون قد اقترف جريمة تجاه البلد في حال عدم انصافه المرأة "احتراما لهذا الوطن ولحقوقها".
