طالبت المعارضة من الوسط واليسار في البرلمان الدنماركي امس الجمعة بايضاحات من وزير الخارجية حول المعلومات الخاطئة التي اعطاها حول شروط اعتقال مواطن دنماركي في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا كانت الولايات المتحدة قررت الافراج عنه.
وكان الوزير بير ستيغ مولر اعلن مرات عدة في البرلمان وفي وسائل الاعلام ان السجين الدنماركي اعتقل في كانون الثاني 2002 خلال المعارك في افغانستان قبل ان يكشف الخميس امام بعد النواب انه اعتقل في باكستان.
وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديموقراطي جيبي كوفود ان "الحكومة تواجه مشكلة جدية لانه حسب وسائل اعلام مختلفة فان الشخص المعني لم يعتقل في افغانستان.
وكان يفترض ومنذ اليوم الاول المطالبة بادلة دامغة حول ادانته قبل تسليمه الى الاميركيين".
واكد ان المعلومات التي اوردتها وسائل الاعلام ومفادها انه "لم يتم خلال اجتماع لجنة الشؤون السياسية الخارجية امس الاول الخميس مع الوزير تصديق الرواية الرسمية للوقائع خلال العامين الماضيين" رافضا تقديم ايضاحات اضافية "بداعي سرية المسألة".
واوضح ان "هذه القضية خطيرة لان هذا الامر يعني انه في حال اعتقل دنماركي غدا في باكستان فيخشى ان يسجن لفترة غير محددة بدون محاكمة" طالبا من وزير الخارجية وغلى غرار احزاب المعارضة الاخرى تقديم تقرير كامل حول "هذه المسألة المقلقة التي اتاحت لنا طرح اسئلة حول صدقية الحكومة". وطالبت احزاب اليسار ايضا "بتسليط الضوء على هذه القضية وتقديم ايضاحات واضحة" من قبل وزير الخارجية.
