اكد مصدر دبلوماسي غربي رفيع اليوم الاحد ان الوسطاء الغربيين يفكرون في الدفع باتجاه حل سياسي في اليمن من خلال "صفقة مباشرة" بين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وخصميه العسكري اللواء علي محسن الاحمر والقبلي الشيخ حميد الاحمر.
وذكر المصدر ان "الصفقة" ليست لتجاوز المبادرة الخليجية بل "لتفعيل الضمانات التي تنص عليها المبادرة ولم يشملها قرار مجلس الامن، فيما يمكن ان يتم ذلك من خلال المنظومة القبلية اليمنية".
وعلى الرغم من المساعي الدولية ومساعي مبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر، تستمر المراوحة مع تمسك صالح بالبقاء رئيسا ولو شرفيا حتى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بحسب مصادر سياسية ودبلوماسية.
والمبادرة الخليجية التي قال الرئيس انه يوافق عليها ولكن لم يوقعها، نصت على منح ضمانات لصالح ومحيطه، اهمها عدم ملاحقته قانونيا.
وكرر صالح مرارا انه يريد تاكيدا لهذه الضمانات.
وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة فرانس برس "نحن بحاجة لصفقة بين الاطراف الثلاثة" و"هناك ثلاثة سيناريوهات لا ثالث لهما لليمن".
وقال "اولا، اما ان تبقى الاوضاع على ما هي عليه، اي معلقة، ويستفيد امراء الحرب والازمة في السلطة والمعارضة من خلال تعزيز مواقعهم".
اما السيناريو الثاني فهو بحسب المصدر "ان يلجأ الوسطاء الغربيون الى صفقة سياسية مباشرة بين مجموعة لاعبين هم الرئيس ونجله واللواء المنشق علي محسن الاحمر والشيخ حميد الاحمر"، وهو من اهم قياديي التجمع الوطني للاصلاح (اسلامي) الاساسي في المعارضة، واخو زعيم قبائل حاشد الشيخ صادق الاحمر.
واعتبر المصدر ان "من شان هذه الصفقة ان تنجح الحل السياسي"، مؤكدا ان الوسطاء "يطرحون ذلك".
اما السيناريو الثالث فهو "ان تنزلق البلاد الى الحرب في ضوء شعور صالح بالتفوق العسكري على خصومه مع ان عددا من القادة العسكريين والامنيين نصحوه بان الحل العسكري لا يمثل الحل ولن يكون لصالحه بالضرورة".
وخلص المصدر الدبلوماسي الغربي الى القول "لن نسمح بان تتجه الاوضاع في اليمن الى الوجهة التي تضر بمصالحنا لا سيما ان اي حرب او اعمال عنف سيكون المستفيد الاول منها تنظيم القاعدة".
تاجيل اجتماع مجلس الامن
من جهة أخرى اكد مبعوث الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر اليوم الاحد ان الاجتماع الذي كان يفترض ان يعقده مجلس الامن الدولي الاثنين حول الازمة اليمنية قد تأجل مدة اسبوع. وقال بن عمر المتواجد في صنعاء ان "اجتماع مجلس الامن تأجل الى 28 تشرين الثاني(نوفمبر) بطلب من الاطراف".
وكان بن عمر وصل في 10 تشرين الثاني(نوفمبر) الى صنعاء في جولة جديدة من المساعي لحل الازمة اليمنية والتوصل الى اتفاق حول الانتقال السلمي للسلطة.
ويفترض ان يتقدم بن عمر في ختام مهمته بتقرير الى مجلس الامن حول تطبيق القرار الذي تبناه المجلس في 21 تشرين الاول(اكتوبر) ويتضمن دعما للمبادرة الخليجية حول الازمة.
كما كان من المتوقع ان يبحث مجلس الامن خلال اجتماعه الاثنين استمرار رفض الرئيس علي عبد الله صالح التنحي عن السلطة واستمرار دورة العنف، كما افاد مصدر دبلوماسي.
المبادرة الخليجية
وأفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد بأن العاصمة اليمنية صنعاء شهدت حراكا دبلوماسيا مكثفا خلال اليومين الماضيين بين الفرقاء السياسيين في اليمن من جهة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الغربية والمبعوث الدولي إلى اليمن من جهة أخرى.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مسؤول رئاسي يمني أن الحزب الحاكم قد اتخذ قرارا بأن يوقع نائب الرئيس على المبادرة الخليجية، ويوقع ممثلون عن الحزب الحاكم على الآلية التنفيذية.
وقد سبق لمسؤولين يمنيين أن أكدوا أن التوقيع أصبح قريبا ، إلا أن الأمور كانت تعود إلى مربع الصفر.
وذكر السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني أحمد عبد الله الصوفي في تصريح للصحيفة أن "المؤتمر الشعبي العام توصل إلى قرار أن يوقع نائب رئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي على المبادرة الخليجية ، في حين سيوقع ممثلون عن (المؤتمر) على الآلية التنفيذية للمبادرة".
وأضاف الصوفي: "لبى رئيس الجمهورية كل اشتراطات المعارضة في هذا الخصوص ، ومنها أن النائب وليس رئيس الجمهورية هو الذي يصدر قرارا بتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، كما أن الحكومة المشكلة ستؤدي اليمين الدستورية أمام النائب وليس أمام الرئيس ، استجابة لرغبة المعارضة".
