اعلن عمر عبد الرازق، وزير المالية الفلسطيني، ان حكومته التي تواجه مقاطعة اسرائيلية ودولية تلقت وعودا عربية بقيمة 80 مليون دولار ستمكنها من الاستمرار لاشهر قادمة.
وقال عبد الرازق في حديث لموقع حركة حماس على الانترنت "استبعد رضوخ الدول العربية للضغوط الدولية وان قضية الرواتب ستسدد من المساعدات العربية".
واوضح عبد الرازق ان هناك دفعة من المملكة العربية السعودية حولت او في طريقها الى التحويل بقيمة 20 مليون دولار، اضافة الى وعد من الكويت بتحويل 40 مليون واخر من الامارات العربية المتحدة بقيمة 20 مليون دولار.
ويبلغ حجم الراوتب الشهرية لموظفي السلطة الفلسطينية حوالى 120 مليون دولار، ما عدا المصاريف التشغيلية الاخرى.
وقد اعلن الاتحاد الاوروربي والادارة الاميركية تعليق مساعداتهما للسلطة الفلسطينية حتى تستجيب الحكومة لمطالب الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والاقرار بالاتفاقات السابقة المبرمة بين الفلسطينيين واسرائيل.
ونفي عبد الرازق ان تكون السلطة الفلسطينية على حافة الانهيار بسبب المقاطعة الاسرائيلية والدولية. وقال "لن نقدم لشعبنا اوهاما، ولكن نطمئن الجميع اننا لن نصل الى حافة الانهيار رغم الحرب التي تشنها علينا الصهيونية والعنصرية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرهم.
وافادت واشنطن وبروكسل انهما تعتزمان تحويل مساعداتهما الى وكالات دولية مثل وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وبرنامج الاغذية العالمي.
وقال عبد الرازق ان وزارته تبحث في الاليات التي يمكن ان تتعامل بها مع القرارات الاميركية والاوروبية لتخصيص الدعم للنواحي التعليمية والصحية والانسانية من خلال المنظمات والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية.
واعرب وزير المالية عن عدم معارضته ان يتم التعامل مع هذه المسادات عن طريق مكتب الرئيس محمود عباس.
وقال ان ثلث المساعدات المقدمة من الدول المانحة كان يوجه لدعم الخزينة الفلسطينية والباقي مستثنى اصلا دون تعامل مع السلطة وكان يقدم من خلال المنظمات غير الحكومية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وجمعيات خيرية.
واضاف انه "لا مانع لدى المانحين التعامل مع الجزء الانساني في الموازنة ولكن ليس من خلال حركة حماس بل من خلال الرئيس أبو مازن وموازنات خاصة".
الى ذلك اعتبر عبد الرازق ان هدف العقوبات هو عدم تمكين الحكومة الفلسطينية الجديدة من تعزيز الوضع التفاوضي الفلسطيني.
