وفاة سجين سياسي في أحد السجون المصرية

منشور 10 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2015 - 06:00

توفي وحيد رمضان، عضو حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر (قبل حله بحكم قضائي)، داخل مقر احتجازه، في أحد السجون المصرية، متأثراً بمرضه، نتيجة لما قالت أسرته “الإهمال الطبي”، في وقت لم يصدر فيه أي تعقيب من قبل الجهات الرسمية حول ذلك.


وقالت عزة عطالله، عقيلة رمضان للأناضول، إن زوجها البالغ من العمر 59 عاماً، توفي الإثنين، داخل سجن “الزقازيق”، بمحافظة الشرقية (دلتا مصر/شمال)، “نتيجة الإهمال الطبي”.


وأضافت أن زوجها كان “يعاني من عدة أمراض مزمنة، منها تليف بالكبد، وقرح بالمعدة”، مشيرة إلى أن الأسرة تقدمت بأكثر من التماس منذ بداية قضية اتهام زوجها بتوزيع منشورات ضد الدولة والانتماء لجماعة محظورة؛ “إلا أن النيابة والقضاء رفضا النظر في حالته الصحية السيئة، رغم مشاهدتهما له أثناء حضوره الجلسات مرفوعًا على الأكتاف من قبل المتهمين معه، لعدم قدرته على الحركة”.


وحول طبيعة الاتهامات التي طالت زوجها، وصفتها بأنها “باطلة وملفقة”، موضحة أنه صدر بحقه حكم بالحبس خمس سنوات وخمسين ألف جنيه (نحو 6 آلاف دولار أمريكي) غرامة خُفضت بعد الاستئناف إلى سنة و1000 جنيه (نحو 120 دولاراً)”.


وكان من المُنتظر أن يخرج رمضان من محبسه بعد مرور مدة الحبس في 17 ديسمبر/ كانون أول المقبل.


ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل الجهات الرسمية حول وفاة هذا السجين.


وفيما يقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز في عدد من سجونها ومقراتها الشُرطية، آلاف المعارضين السياسيين وأن عدداً منهم توفوا نتيجة “الإهمال الطبي”، تنفي السلطات وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن السجناء متهمون أو صادر ضدهم أحكامًا في قضايا جنائية.


وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان “جماعة إرهابية”، وجميع أنشطتها “محظورة”، ومعاقبة أي منتمي للجماعة ببنود قانون “مكافحة الإرهاب”، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.


واعتبرت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، آنذاك، القرار “باطلاً وهو والعدم سواء”.

مواضيع ممكن أن تعجبك