قال مصدر في مطار الكويت لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن وفد الحكومة اليمنية الذي شارك في المفاوضات حول تسوية الأزمة في اليمن، غادر الكويت، متوجها إلى العاصمة السعودية.
ولفت المصدر إلى أن الوفد غادر الكويت قبل أسبوع من انتهاء المدة المقررة لجولة المشاورات الراهنة.
قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، إن وفد الحكومة اليمنية سيغادر محادثات السلام في الكويت، بعد يوم من موافقته على اقتراح سلام من الأمم المتحدة يهدف إنهاء الحرب الأهلية.
وأفاد عبد الملك المخلافي، الإثنين 1 آب/أغسطس، بأن وفد الحكومة وافق على المبادرة وسيغادر الكويت، لكنه لن ينسحب من المحادثات.
وأضاف وزير الخارجية اليمني أن الوفد الحكومي اليمني سيعود في أي وقت ولو بعد الرحيل بساعة واحدة إذا وافق الطرف الآخر على توقيع الوثيقة التي قدمتها الأمم المتحدة.
فيما نقلت وكالة فرانس برس، الاثنين 1 أغسطس/آب، عن المتحدث باسم الوفد محمد العمراني قوله إن سبب خطوته هذه أن المشاورات، التي بدأت في 21 أبريل/نيسان، لم تسفر عن نتائج، ولم تعد منها أي فائدة. وأضاف العمراني أن جميع أعضاء الوفد يغادرون الكويت إلى الرياض حيث يتواجد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
من جهتها، أفادت قناة "الميادين" نقلا عن مصادر لها بأن رئيس الوفد وعددا من أعضائه توجهة إلى الرياض للتشاور مع هادي.
ووردت أنباء، السبت الماضي، بأن طرفي النزاع اليمني قررا تمديد المفاوضات لمدة أسبوع إضافي، وأعلن الرئيس هادي، الأحد، دعمه للمشروع الدولي لاتفاق بشأن تسوية الأزمة اليمنية.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الأحد، موافقتها على اقتراح تقدم به المبعوث الدولي لحل النزاع المستمر في اليمن منذ أكثر من عام.
وأكدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن الاتفاق يشمل تسليم الحوثيين لسلاحهم والانسحاب من المدن وأبرزها صنعاء، وحل المجلس السياسي الذي أعلن الحوثيون والموالون لصالح تشكيله الأسبوع الماضي لإدارة شؤون البلاد، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
إلا أن رئيس الوفد اليمني الرسمي أكد أن هذه الموافقة مشروطة بتوقيع الحوثيين الاتفاق قبل 7 أغسطس/آب.
جدير بالذكر أن الحوثيين وأتباعهم رفضوا المقترح، وجاء في بيان عبر وكالة "سبأ" التابعة لهم، أن ما تقدم به المبعوث الأممي يوم السبت، لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة".
وأوضح البيان، أن "ما يتم تناوله من قبل قوى العدوان بخصوص اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية"، مطالبين بأن يتناول أي اتفاق سلام أولا التوصل إلى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة.
