وسيتابع الوفد "التقني والسياسي" الاتصالات والاجتماعات الدائرة في الامم المتحدة تمهيدا لاقرار نظام المحكمة و"يجيب عن قرب على الاستفسارات في حال وجودها" وفق المصدر نفسه.
يضم الوفد وزير الخارجية بالوكالة طارق متري الذي سيغادر لاحقا بيروت اضافة الى القاضيين شكري صادر ورالف رياشي ومستشار رئيس الحكومة محمد شطح الذين غادروا العاصمة اللبنانية.
وكانت المشاورات بين اعضاء مجلس الامن الدولي قد بدات مساء الخميس حول مشروع لاقرار المحكمة تحت الفصل السابع.
جاء ذلك بعد ان تسلم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون رسالة من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة يطلب فيها ان يتخذ مجلس الامن "قرارا ملزما" يفضي الى انشاء المحكمة.
وقد انتقدت المعارضة التي يقودها حزب الله حليف دمشق هذا الطلب ورات فيه "مؤامرة" لوضع لبنان تحت الوصاية الغربية.
يذكر بان صادر ورياشي مثلا لبنان في المفاوضات التي جرت مع المختصين في الامم المتحدة من اجل وضع نظام المحكمة الذي حظي بموافقة المنظمة الدولية والحكومة اللبنانية.
لكن الازمة السياسية المستمرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر بين الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا والمعارضة حالت دون انجاز الموافقة على نظام المحكمة وفق الاليات الدستورية بسبب امتناع رئيس مجلس النواب نبيه بري احد قادة المعارضة عن دعوة المجلس لابرامه.
وكما المعارضة يعتبر رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق ان حكومة فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب هي "فاقدة الشرعية" بسبب استقالة كل وزراء الطائفة الشيعية منها (خمسة وزراء يمثلون حزب الله وحركة امل).
واغتيل الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير ضخمة في شباط/فبراير 2005 في بيروت قبل انسحاب الجيش السوري من لبنان. واشار محققو الامم المتحدة الى احتمال ضلوع مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في هذه القضية لكن دمشق تنفي ان تكون ضالعة في الجريمة.
