طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمكينها من العودة الى العراق للتأكد من "الإزالة الجوهرية" لمواقع كان يجري مراقبتها لاحتمال احتوائها على مواد تستخدم في صنع اسلحة نووية.
وأبلغ محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس الامن الدولي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة قبل عامين ان المواقع التي جرى مراقبتها بحثا عن مواد مشعة تعرضت للنهب او للبيع كخردة في الخارج حتى عندما كانت ملوثة.
وقال البرادعي في أحدث تقرير نصف سنوي له ان الصور التي التقطتها الاقمار الصناعية اشارت الى ان موقعا واحدا على الاقل كان يحتوى على انقاض ملوثة مدفونة "نُبش بشكل مكثف."
وقبل الغزو تعقبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواد المشعة ومواد اخرى للرد على اي تساؤلات متبقية بشأن برنامج الاسلحة النووية العراقي الذي انتهى الان ومراقبة اي إتجار غير مشروع في المواد المشعة.
وقال البرادعي ان الوكالة راقبت بالاقمار الصناعية 141 من بين 175 موقعا اسهمت في البرنامج السري العراقي او كان لها "قدرات فنية ذات قيمة لاستئناف برنامج نووي".
واضاف
ومنعت ادارة الرئيس جورج بوش مفتشي الامم المتحدة عن الاسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والصواريخ من دخول العراق بعد الغزو الذي أطاح بحكومة صدام حسين.
وارسلت فرقها الخاصة للبحث عن اسلحة الدمار الشامل التي لم يعثر عليها ابدا.
ولكن تم استدعاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى العراق في حزيران/يونيو 2003 للتحقيق في عمليات النهب التي تعرض لها ما كان يعرف بالمجمع النووي العراقي الرئيسي في التويثة.
وجاءوا مرة اخرى في اب/اغسطس 2004 لجرد اليورانيوم الطبيعي المخزن.
وقال البرادعي في تشرين الاول/اكتوبر ان السلطات العراقية ابلغت وكالته انها لا تستطيع معرفة مصير 377 طنا من المواد شديدة الانفجار التي كانت خاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد تستخدم لاطلاق اسلحة نووية.
ولكنه قال ان الوكالة "لم تتلق معلومات اضافية قد تلقي الضوء على هذا الموضوع."
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
