اقر الضابط الموريتاني السابق صالح ولد حننا بتورطه في 3 محاولات انقلابية أثناء مثوله أمام المحكمة الجنائية في واد الناقة شرق نواكشوط.
وقال ولد حننا ردا على سؤال وجهه رئيس المحكمة محمد الهادي ولد محمد إنه استهدف تغيير ما وصفه بالنظام الفاسد وغير الشرعي عن طريق انقلاب، كما فعل معاوية ولد الطايع يوم 12 كانون الأول/ديسمبر 1984.
وخلال اقل من عام شهدت موريتانيا ثلاث محاولات انقلابية (حزيران/يونيو 2003 وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2004)
واعتبر أن هذه المحاولات الانقلابية شرعية "ويبررها الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي يقود البلاد إلى الهاوية". وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه بحمل السلاح ضد بلاده أو قيادة حركة تمرد كما رفض أيضا اتهامات بتلقي دعم مالي من ليبيا وبوركينا فاسو، ولكنه أقر مع ذلك بأنه زار واغادوغو عدة مرات بمستندات مزورة وكذلك مالي.
وأوضح ولد حننا أنه ورفاقه تلقوا دعما ماديا من عدد من المواطنين الموريتانيين والطلاب والموظفين، وآخرين قال إنهم يدعمونه ويعلقون أملا على المشروع الذي يضطلع به.
وكانت موريتانيا قد اتهمت بوركينا فاسو وليبيا بدعم المعارضة المسلحة في المنفى وبأنهما المسؤولتان عن عدد من المحاولات الانقلابية المفترضة التي أكدت حكومة نواكشوط أنها أفشلتها خلال الأشهر الماضية.
واستأنفت محكمة واد الناقة التي ستحاكم 191 شخصا ضالعين في محاولات انقلابية فاشلة جلساتها صباح الثلاثاء، بعد تعليق استمر ثمانية أيام لأسباب تقنية وعملية حسب ما أعلن رئيسها
