وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” القرارات السعودية الأخيرة بشأن إعدام القصّر بأنها إيجابية، ولكنها اعتبرتها غير كافية.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن “السعودية أدخلت تغييرات في نظام العدالة الجنائية من شأنها الحد من عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الأحداث الجانحين وإنهاء الجلد كعقوبة على بعض الجرائم”.
وقال مايكل بَيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “مع أن هذه التغييرات إيجابية، إلا أنها غير كافية لحماية الأحداث من العيوب الكبيرة في نظام العدالة الجنائية السعودي سيئ السمعة، بما في ذلك خطر التعذيب، والمحاكمات الجائرة، وعقوبة الإعدام”.
وشدد على أنه “يجب أن تكون هذه التغييرات نقطة انطلاق لإجراء إصلاح شامل وشفاف لنظام العدالة الجنائية في السعودية”.
وأضاف أن “إصلاح العدالة الجنائية مهم، لكن السعودية تحتاج أيضا إلى بدء عملية شاقة لإصلاح النظام القضائي بأكمله وإضفاء الطابع المهني عليه، حتى يثق جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة”.
