قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، إن محكمة التمييز العراقية تجاهلت مزاعم التعذيب واعتمدت على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير لها، أن "فحوصات الطب الشرعي أثبتت بعض مزاعم التعذيب"، مبينةً أن "بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتُزعت بالقوة عن طريق التعذيب".
وأشارت المنظمة الدولية أن "هذه القضايا تظهر أن الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي تمتد إلى أعلى مستوى".
ودعت المنظمة الدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى الاتفاق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق حتى يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ونقل التقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة لما فقيه، قولها: "إن عددا كبيرا من أحكام محكمة التمييز العراقية فيها حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب".
وتساءلت مستنكرةً: "كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟".
وبحسب تقارير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، أبرزها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، تشهد سجون العراق جرائم تعذيب مروعة بحق المعتقلين، في حين يعتمد القضاء على اعترافات انتزعت بالإكراه تحت التعذيب.
