قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن “المجلس″ أكد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وحل كافة القضايا العالقة.
وأضاف “الفتياني” في اتصال هاتفي مع “الأناضول”، الأحد، إن المجلس الثوري اختتم في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت أعمال دورته الثانية في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وافتتح “المجلس″ أعمال دورته الخميس الماضي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبين الفتياني أن المصالحة الفلسطينية استحوذت على معظم النقاشات.
وقال: “حركة فتح منذ اليوم الأول للانقسام الفلسطيني سعت لإنهائه وطي صفحته السوداء، بهدف التخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأَضاف: “القضية الفلسطينية تعاني جراء استمرار الانقسام، وانهائه يخدم الهدف الأسمى للشعب الفلسطيني والقيادة والمتمثل بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتابع: “الوحدة سلاح لمواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية والتوسعية”.
وأكد أن وفد من حركته سيتوجه الثلاثاء القادم للقاهرة بناء على الدعوة المصرية لحركتي “فتح” و”حماس″، لبحث كافة القضايا العالقة.
وقال: “سيتم بحث كافة الملفات، ونعلم أن ذلك سيأخذ وقتا، والأهم الخروج باتفاق على كل التفاصيل حتى لا نصطدم بأي ملف هنا أو هناك”.
وعن ملف الموظفين في قطاع غزة، قال الفتياني : الحكومة الفلسطينية ولجنتها الادارية والفنية ستبحث كل الملفات، هناك احتياج لعدد كبير من الموظفين في المؤسسات العامة في القطاع، الحكومة ستعمل على استيعاب الاحتياجات، لن تكون الحكومة أو حركة فتح اقصائية”.
وقال: “سيكون هناك اعادة هيكلة للموظفين الذين عينوا خلال الانقسام”.
وبين أن المجلس ناقش الملف السياسي والتسوية مع الجانب الإسرائيلي، واستمع لتقارير عدة، مؤكدا تمسك حركته بالثوابت الوطنية المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية.
وقررت “فتح” خلال اجتماع لجنتها المركزية الخميس الماضي الاستجابة للدعوة المصرية، للحوار مع حركة “حماس″، يوم الثلاثاء المقبل، في القاهرة.
وشهد ملفّ المصالحة الفلسطينية مؤخرا تطورات مهمة، فبعد قرار حركة حماس، حل اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليا الثلاثاء الماضي.
كما زار العديد من وزراء الحكومة، مقرات وزاراتهم بغزة، والتقوا العاملين فيها.
لكن الحكومة، أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس ضد حماس، عقب تشكيل الأخيرة للجنة الإدارية، إلى ما بعد مباحثات حركتي فتح وحماس في القاهرة.
