صوت مجلس النواب الاميركي ضد اقتراح لخفض المساعدات العسكرية لمصر قدمه مشرعون يشعرون بالقلق بشأن سجل حقوق الانسان في هذا البلد العربي الحليف للولايات المتحدة وبطء خطى الاصلاح الديمقراطي.
ورفض المجلس بأغلبية 326 صوتا ضد 87 صوتا تعديلا مقترحا على مشروع قانون المعونات الخارجية للسنة المالية القادمة كان من شأنه أن يخفض المعونة العسكرية الاميركية لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا.
ومصر هي ثاني أكبر متلقي المعونات الخارجية الاميركية بعد إسرائيل.
ويعكف مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون للمعونات الخارجية للسنة القادمة قيمته 20.3 مليار دولار.
وقال النائب الجمهوري جيمس كولبي الذي يرأس لجنة المخصصات الفرعية للمعونات الخارجية بمجلس النواب إن خفض المعونة الى مصر "سيخل بالتوازن الحساس للمساعدات الاقتصادية والعسكرية وسيكون له عواقب دبلوماسية وخيمة على الولايات المتحدة" في جهودها للسلام في الشرق الاوسط.
لكن النائبة الديمقراطية نيتا لوي قالت إن التعديل من شأنه ان يرسل "رسالة بأن الوضع القائم ليس على ما يرام وأن السير بخطوات حبو الاطفال غير مقبول ولن يكون هناك تسامح معه بعد الآن."
وقبل وصول مشروع قانون المعونات الخارجية إلى المجلس بكامل اعضائه وافقت لجنة المخصصات على توجيه يأمر بأن تستخدم 100 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية المخصصة لمصر في المشروع والبالغة 535 مليون دولار خصيصا لبرامج الديمقراطية والتعليم.
وقال ديفيد اوبي النائب الديمقراطي والعضو البارز باللجنة أن ذلك من شأنه أن يرسل اشارة إلى مصر "بأننا نعتبر سجلهم لحقوق الانسان مبعث حرج دون تقويض قدرة الادارة على مواصلة التفاوض في تلك المنطقة لمحاولة السير قدما بما تبقى من عملية السلام."
