قتل 31 مدنيا الاحد برصاص قوات الامن السورية، فيما اقر وزراء الخارجية العرب مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية".
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية أن عدد القتلى الذين سقطوا الاحد برصاص قوات الامن بلغ 31 بينهم اطفال.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ذكر في بيان في وقت سابق ان عشرة مدنيين قتلوا الاحد برصاص قوات الامن السورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان خمسة مدنيين قتلوا في حمص اثناء عمليات تفتيش تقوم بها قوات الامن وقضى اخر بالرصاص الذي اطلق من سقف مبنى البلدية.
واضاف المرصد "دارت اشتباكات عنيفة صباح اليوم الاحد بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة اسفرت عن اعطاب ناقلتي جند مدرعتين للجيش النظامي".
وتابع "تستخدم القوات النظامية السورية الرشاشات الثقيلة الان باستهداف المنطقة الجنوبية من تلبيسة مما ادى الى اصابة اربعة مواطنين بجراح".
واضاف المرصد انه في محافظة ريف دمشق "استشهد مدنيان احدهما طفل يبلغ من العمر 14 عاما متاثرا بجراح اصيب بها صباح اليوم اثر اطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات امنية وعسكرية اقتحمت بلدة رنكوس وبدأت تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات وانتشر القناصة على اسطح المباني المرتفعة، واصيب 13 اخرون بجروح".
واضاف المصدر نفسه ان مدنيين اثنين قتلا في دير الزور (شرق) وجرح عدد اخر بعد "اطلاق رصاص من قبل قوات الامن السورية على مشيعي شهيد قتل بعد منتصف ليل الجمعة السبت في حي المطار القديم ووردت ملعومات مؤكدة عن سقوط شهيد على الاقل واصابة ثلاثة فجرا".
من جهة اخرى اعتقل 17 شخصا في قرية محسن في المنطقة نفسها.
وذكرت السلطات من جهتها انها قتلت 12 مسلحا وعمدت الى اعتقال عدد من الاشخاص اثناء مواجهات مع "مجموعات ارهابية" في منطقة حمص. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) وقوع مواجهات مماثلة في ادلب (شمال غرب) ودرعا (جنوب).
وفي القاهرة اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".
وقال الشيخ حمد ان "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.
وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".
ونص القرار ايضا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".
