أعلنت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن عقود تسليح الجيش العراقي التي وقعت بالفعل، أو التي تعتزم البلاد توقيعها خلال السنوات المقبلة، قد تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار، تشمل دبابات طراز (أبرامز ام 1) وطائرات (اف 16) وسفنا حربية ومدرعات وأسلحة خفيفة وأجهزة لكشف المتفجرات ومروحيات وطرادات وأسلحة أخرى متنوعة.
وقال النائب هادي العامري، رئيس لجنة الأمن والدفاع لصحيفة الصباح الحكومية الصادرة السبت إن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في تسليح الجيش العراقي ورفع جاهزية القوات المسلحة من خلال توفير الأسلحة المتطورة عن طريق وكالة المبيعات الأمريكية، وقد تعاقد العراق على شراء أسلحة بمبلغ ثلاثة مليارات دولار.
وأوضح أن اللجنة طالبت وزارة الدفاع بعرض العقود التي تم إبرامها، ولكن وكالة المبيعات الأمريكية تحججت ولم تسلم البلد جميع الأسلحة التي تم التعاقد معها، ما حدا بالحكومة إلى اللجوء لمنافذ أخرى للتسليح، وقد تم توقيع عقود مع عدد من الدول، منها أوكرانيا وصربيا وفرنسا.
وأضاف أن هناك خطة تتضمن استراتيجيتين متكاملتين لتسليح الجيش العراقي، إحداهما تمتد إلى عام 2015 والأخرى إلى عام 2020 بهدف إعادة تأهيل الجيش وبنائه ليكون جيشا قويا يعتمد عليه في إبعاد المخاطر الخارجية.. وتم البدء بالاستراتيجية الأولى من خلال إعادة تشكيل القوات المسلحة وتدريبها وتسليحها بأحدث الأسلحة وتهيئة المخازن والمعسكرات اللازمة.
