14 قتيلا بمدن سورية عدة وفرنسا تطور علاقاتها بالمعارضة

تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2011 - 03:18 GMT
متظاهرون في مدينة حوران
متظاهرون في مدينة حوران

 

قتل 14 شخصا برصاص قوات الامن في مدن سورية عدة الجمعة، فيما اعلنت فرنسا انها تريد "تطوير" اتصالاتها مع المعارضة السورية وتنوي مواصلة جهودها للتوصل الى وقف القمع في سوريا. 
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان "8 اشخاص قتلوا اليوم (الجمعة) بنار رجال الامن اثناء تفريق مظاهرات في مدن عربين وكفربطنا ودوما وحمورية" في ريف دمشق.
واضاف "كما قتل 3 اشخاص في مدينة حمص (وسط) بينهم اثنان سقطا فجرا فيما قتل الثالث في تلبيسة (ريف حمص) وقتل 3 اشخاص في دير الزور (شرق)".
وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 13 شخصا بحسب الناشط.
واضاف المرصد انه "يجري اطلاق نار كثيف في حي باب السباع في حمص على كل من يتحرك او يخرج من منزله من الحواجز المحيطة" لافتا الى "تجدد اطلاق النار في بلدة تلبيسة من الجهة الشمالية من جهة الحاجز وبشكل عشوائي وكثيف على المنازل".
وكان المرصد اورد ان "القناصة انتشرت في المنطقة الواقعة بين شارع الحمرا والغوطة في مدينة حمص (وسط) حيث خرجت تظاهرتان في احياء الوعر والخالدية وصل عدد المشاركين فيهما الى نحو 40 الف شخص".
من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "ثلاثة من عناصر قوات حفظ النظام قتلوا اليوم (الجمعة) واصيب عدد اخر بنيران مجموعات ارهابية مسلحة هاجمت حواجز هذه القوات في حمورية وعربين وتلبيسة".
واضافت الوكالة " كما قتل اربعة من المسلحين خلال رد الاجهزة المختصة على عناصر تلك المجموعات الارهابية بعد اعتدائها على حواجز قوات حفظ النظام في المناطق الانفة الذكر".
وافاد ناشطون ان تظاهرات خرجت الجمعة في مختلف المناطق السورية رغم العنف الذي تواجه به السلطات المتظاهرين الذين اطلقوا على تحركهم اسم "جمعة الموت ولا المذلة".
وقال الناشطون على صفحة "الثورة السورية" في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "في جمعة الموت ولا المذلة كلنا رايحين شهداء بالملايين"، مؤكدين على ان تظاهراتهم "سلمية، سلمية".
واسفرت عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين منذ اندلاعها في منتصف اذار/مارس عن مقتل 2200 شخص، بحسب حصيلة للامم المتحدة.
وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى لتبرير ارسال الجيش الى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.
في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الجمعة ان فرنسا تريد "تطوير" اتصالاتها مع المعارضة السورية وتنوي مواصلة جهودها للتوصل الى وقف القمع في سوريا. 
وقال جوبيه في المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا "سنطور اتصالاتنا مع المعارضة" السورية، مؤكدا انه "في سوريا لن نوفر جهودنا للتوصل الى انهاء القمع وبدء حوار ديموقراطي". 
ولم يدل الوزير الفرنسي باي توضيح حول كيفية تطوير الاتصالات مع المعارضة السورية كما لم يوضح هوية الشخصيات المعارضة التي سيتم الاتصال بها. 
وفي 23 اب/اغسطس، اعلن معارضون سوريون من اسطنبول تشكيل "مجلس وطني" يهدف الى تنسيق تحركهم ضد النظام السوري. واوضح المشاركون في المجلس انه يضم ممثلين للمعارضة السورية من الداخل والخارج. 
واكد جوبيه ايضا ان فرنسا لا تزال تأمل بان يتبنى مجلس الامن الدولي عقوبات بحق النظام السوري. 
وقال ان "هدفنا هو الحصول في مجلس الامن على قرار يدين استخدام العنف ضد السكان ويبلور نظاما من العقوبات. انها معركة صعبة لكننا لن نستسلم". 
ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون خلال مشاركتها الخميس في باريس في مؤتمر دولي حول ليبيا الى تشديد العقوبات بحق سوريا وخصوصا في مجال الطاقة، لدفع الرئيس بشار الاسد الى التنحي. 
وفي غياب اي قرار للامم المتحدة، اقرت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على نظام الاسد. 
ودعا جوبيه الجمعة الى "استخدام الاداة الفاعلة لعقوبات الاتحاد الاوروبي في شكل افضل (...) ما يتيح معاقبة النظام السوري حين لا يتمكن مجلس الامن من ذلك"، معتبرا ان هذه الاداة مارست "ضغطا كبيرا على البرنامج النووي الايراني وساهمت في العزلة المالية لنظام (معمر) القذافي".