أفادت أرقام رسمية عراقية بأن المتشددين قتلوا 151 عراقيا من المدنيين وأفراد قوات الامن في فبراير شباط مما يظهر أن التفجيرات اليومية وحوادث اطلاق النار مازالت حقيقة واقعة في حياة العراقيين رغم انسحاب القوات الامريكية في ديسمبر كانون الاول.
وتراجع المستوى العام للعنف قليلا عما كان عليه في يناير كانون الثاني. ووقعت مجموعة من الهجمات يوم 23 فبراير أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا اثبتت أن المتشددين مازالوا قادرين على قتل كثيرين.
وأفادت أرقام الحكومة العراقية بأن 91 مدنيا و39 من أفراد الشرطة و21 جنديا قتلوا في فبراير. وكان 177 عراقيا قد قتلوا في يناير وهم 99 مدنيا و37 من الشرطة و41 جنديا.
وكان عدد القتلى الشهري قد وصل بصورة منهجية في أوج العنف الطائفي بالعراق عامي 2006 و2007 الى نحو ثلاثة الاف.
وأعلنت الحكومة العراقية هذا الاسبوع الاعداد الرسمية للقتلى العراقيين خلال سنوات الوجود الامريكي وبلغ قرابة 70 ألفا. بينما أعلنت مصادر أخرى من بينها مجموعة (ايراك بادي كاونت) التي تجمع البيانات من تقارير اعلامية أرقاما أكبر.
وعلى الرغم من تحسن حالة الامن في العراق عما كانت عليه قبل سنوات قليلة فانه لم يصل بعد الى حد اعتبار معظم أنحاء البلاد امنة بما يكفي ليزورها المستثمرون الاجانب بدون اجراءات أمنية خاصة مما يعوق النمو الاقتصادي.
وبعد انسحاب القوات الامريكية عقب تسع سنوات تقريبا من الغزو الذي أطاح بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين وقعت أزمة سياسية في البلاد عندما انسحب الحزب الرئيسي الذي يدعمه السنة من الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة برئاسة نوري المالكي.
واتهمت السلطات العراقية طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والسياسي السني البارز بادارة فرق اغتيال. وكانت سلسلة هجمات بالقنابل في ديسمبر ويناير قد أثارت مخاوف من عودة العنف الطائفي في البلاد.
ويبدو أن الازمة السياسية خمدت في الاسابيع القليلة الماضية حيث تخلى معظم أعضاء الكتلة العراقية التي يدعمها السنة عن مقاطعة البرلمان ومجلس الوزراء
