كشف مصدر مسؤول أن أحكام الطلاق التي أصدرتها المحاكم التونسية خلال السنة القضائية الماضية 2005 ارتفعت إلى 11576 حكما بعد أن كانت لا تتجاوز 10062 العام 2004.
وأوضح المصدر أن المحاكم التونسية نظرت خلال العام الماضي أكثر من 16 ألف قضية طلاق كان أغلبها يعود إلى <<تباعد المستويات الثقافية بين الزوجين أو الاختلاف في الطباع أو سوء الاخلاق>>.
واعتبر أن نسب الطلاق في تونس هي <<الاعلى في المنطقة>> العربية إذا ما أخذت عدة عوامل في الحسبان مثل عدد سكان البلاد الذي لا يتعدى عشرة ملايين نسمة والنمو السكاني البطيء جدا (1,21 في المئة)>>.
وأشار المصدر إلى أن النساء هن الاكثر طلبا للطلاق من الرجال إذ إن ما يتجاوز 50 في المئة من قضايا الطلاق التي نظرتها المحاكم التونسية العام الماضي رفعتها تونسيات مشيرا إلى أن تلك النسبة كانت لا تتعدى ستة في المئة العام 1961.
ويجيز القانون التونسي للنساء تطليق الرجال كما أن الطلاق قضائي أي <<لا يقع إلا لدى المحكمة>> خلافا لما هو معمول به في عدة دول عربية وإسلامية.
