وقالت الوكالة ان المجلس الدستوري تلقى حتى انتهاء مهلة تقديم الطعون منتصف ليل الاربعاء الخميس 19 طعنا تناول معظمها دائرتي زحلة (البقاع، شرق) والمتن الشمالي (جبل لبنان، شمال شرق بيروت).
وبلغ عدد الطعون ضد نواب من الاكثرية 12 طعنا، بينما بلغ عدد الطعون ضد نواب من الاقلية سبعة.
وشهدت دائرتا زحلة والمتن معارك حامية. وفازت الاكثرية في الاولى والمعارضة في الثانية.
وفازت لوائح قوى 14 آذار (الاكثرية) في الانتخابات ب71 مقعدا في المجلس النيابي من 128 مقابل 57 للمعارضة.
واتهم مرشحون خاسرون الاكثرية باستخدام المال والنفوذ في الانتخابات.
وانشىء المجلس الدستوري بموجب وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوصل اليها بين اللبنانيين في مدينة الطائف في السعودية في 1989.
وتأسس العام 1994، ونيطت به الرقابة على دستورية القوانين والطعون الانتخابية والرقابة على صحة الانتخابات النيابية وبت النزاعات والطعون الناشئة من الانتخابات.
واستكمل اختيار اعضاء المجلس الدستوري العشرة في 26 ايار/مايو قبل ايام من الانتخابات.
وينص نظام المجلس الدستوري الداخلي على تقديم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية، في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة.
وفور ورود الطعن، يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا او اكثر بين الاعضاء لوضع تقرير في القضية. وبعد وضع العضو المقرر تقريره، يجتمع المجلس فورا للمذاكرة في الطعن ويصدر قراره خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ ورود التقرير.
ولدى المقرر مهلة ثلاثة اشهر لاعداد التقرير، "يمكن ان تمدد اذا كانت هناك ضرورة لاجراء تحقيقات اضافية"، بحسب ما قال رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان للوكالة الوطنية.
وقرارات المجلس الدستوري مبرمة لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
