أكد المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية أن حوالي / 20 / ألف منزل في القدس معرضة للهدم بفعل قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية .
وأوضح الرويضي، لوكالة الانباء الاماراتية، أن هذه المنازل تعرضت لمخالفة بناء خلال السنوات العشر الأخيرة ما يلزم أصحابها الحصول على رخصة بناء خلال عام قابلة للتجديد وهو الأمر الذي يعجز عنه غالبية أصحاب هذه المنازل لغياب المخططات الهيكلية للمناطق التي بنيت فيها أو بفعل القوانين والتعليمات المتغيرة التي تفرضها بلدية القدس الغربية على سكان القدس الفلسطينيين .
وأشار الرويضي إلى أن أصحاب هذه المنازل يعيشون حالة فزع دائم تخوفا من تهجيرهم من منازلهم وهدمها.
وقال ان هذه السياسة تحمل المواطن المقدسي مصاريف مالية ضخمة تشمل تكاليف البناء ورخص البناء وأجرة المهندسين والمحامين إضافة إلى قيمة مخالفات البناء التي تفرضها المحاكم .
وأضاف ان مؤسسات حقوقية فلسطينية مختصة أكدت أن البلدية تجني الملايين من المواطنين المقدسيين على شكل مخالفات بناء وجعلت من هذا الموضوع مصدر دخل أساسيا لها بدلا من تقديم المخططات الهيكيلية التي تأخذ بالإعتبار النمو الديموغرافي للمقدسيين.
