قال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حيث قال إن الانتهاكات ضد الفلسطينيين "منتشرة ومدمرة".
وهذا التقرير ذا حساسية سياسية نظرا لأن الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة قد تكون عرضة للمقاطعة أو تصفية استثمارات بها بهدف تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن المستوطنات التي تعتبرها الدول في العالم غير شرعية وتعرقل السلام وتنهي حل الدولتين وهو كان شرطا لاقامة دولة اسرائيل على اراضي الفلسطينيين
وقال مكتب المفوض السامي في بيان "غالبية هذه الشركات متمركزة في إسرائيل (الارضي المحتلة عام 1948 ) أو المستوطنات (143)، بينما ثاني أكبر مجموعة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها (22). وبقية الشركات تتخذ من 19 دولة أخرى مقرا لها".
