أعلن المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين محمد الناجي ارتفاع عدد الإصابات وسط المعتصمين جراء احداث الاثنين، الي ما يزيد عن “200” مصاب “.
وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، ان من بين المصابين 77 إصابة بالرصاص الحي ,بينهم عشرة حالات حرجة يتوقع ان تعلن حالات وفاة وسطهم باي لحظة.
وحمل الناجي المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية الأحداث وعزا ذلك لمسؤوليته المباشرة عن الأمن ولتباطؤه في تسليم السلطة للمدنيين.
ودعا الناجي قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم المتظاهرين لعدم الاستجابة للاستفزازات والعنف المضاد.
كما قال تحالف المعارضة السوداني الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع استخدمت الذخيرة الحية، وإن الجيش مسؤول عن ذلك.
وقال تحالف المعارضة المعروف باسم “قوى إعلان الحرية والتغيير” أيضا إن يوم الأربعاء سيكون آخر أيام التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.
ومن جهته، طالب القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر في المؤتمر الصحافي المجلس العسكري بسحب قواته من محيط الاعتصام واعتبر الخطوة مهمه لتجنيب البلاد الانزلاق نحو العنف.
وقال “إن المفاوضات الجارية حاليا تعتبر امتداد للثورة وليس هناك خيار سواء نقل السلطة للمدنيين أو أن يتحمل المجلس العسكري مسؤولية وضع البلاد أمام المواجهات”.
وطالبت قوى الحرية والتغيير، التي تضم تجمع المهنيين، بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاحداث الدامية التي وقعت في الاعتصام أمس الاثنين وأدت إلى مقتل ستة أشخاص.
ومن جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العثور على جثتين في نهر النيل، صباح الثلاثاء، بعد الهجوم على المعتصمين في العاصمة الخرطوم، مساء الإثنين.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أنه جار التحقق من هويتي الغريقين وزمن غرقهما لتحديد إن كانا من بين المعتصمين.
وأفادت بأن عدد الجرحى تجاوز 200 جريح، بينهم 77 حالة إصابة بالرصاص، وأكثر من 10 حالات حرجة استدعت التدخل الجراحي ودخول العناية المكثفة.
وقالت قوات “الدعم السريع، في بيان فجر الثلاثاء، إن “جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمها)” تقف خلف الهجوم على المعتصمين.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وشكلت قيادة الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، ويخوض المجلس مفاوضات شاقة مع قوى التغيير لتحديد ملامح المرحلة الانتقالية.
