قالت رئاسة الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية أن العدد الكلي للمطلوبين في قضايا الِّشيكات التي يقابلها رصيد هو 30669 شخصًا .
وأكدت رئاسة الوزراء في الأردن إنها ستستمر في حماية 17518 شخصًا من أصل العدد الكلي للمطلوبين الذين تقل ديونهم عن 20 ألف دينار بموجب تعديل و تمديد أمر الِّدفاع، وترفع الحماية عن 13151 شخصًا تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ 20 ألف دينار.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً اليوم الثلاثاء بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ من رئاسة الوزارة، فقد تمَّ تعديل البند (الأول) من أمر الدِّفاع القاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار.
فيما يكمن تعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته المتعلِّق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائيَّة التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلِّقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشِّيكات فيها 100 ألف دينار بحيث أصبحت القيمة 20 ألف دينار.
