قالت مصادر امنية وطبية إن 30 شخصا على الأقل قتلوا في اعمال عنف في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية بعد ان اصدرت محكمة للجنايات يوم السبت قرارا بإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وادين المحكوم عليهم في قضية مقتل أكثر من 70 من مشجعي النادي الأهلي القاهري بعد مباراة في كرة القدم باستاد بورسعيد مع مضيفه فريق النادي المصري قبل حوالي عام.
وأحرق محتجون قسم شرطة الكهرباء الذي يتكون من طابقين وتعلوه استراحة للمجندين ونهبوا محتوياته بحسب شهود عيان.
وقال الشهود إن محتجين حاولوا اقتحام عدد من أقسام الشرطة في المدينة لكن القوات العاملة بها تحصنت داخلها وأطلقت الرصاص وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وفور صدور الحكم اندلعت اشتباكات أمام سجن بورسعيد حين حاول أقارب للمحكوم عليهم ومشجعون للنادي المصري اقتحام السجن فيما بدا أنها محاولة لإطلاق سراح محكوم عليهم وآخرين ينتظرون جلسة النطق بالحكم التي حددت لها المحكمة التاسع من مارس آذار.
وقال شاهد عيان من رويترز إن سيارتين مدرعتين تابعتين للشرطة خرجتا من باب السجن لمحاولة إبعاد من يحاولون اقتحام السجن وإن شخصين على الأقل أصيبا لدى ارتطام إحدى العربتين بهما.
وقالت مصادر طبية إن أكثر من 200 شخص لحقت بهم إصابات مختلفة في الاشتباكات
وأشار بيان أصدره مجلس الدفاع الوطني المصري بعد اجتماع عقد يوم السبت برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى احتمال فرض حظر التجول أو إعلان حالة الطواريء في بعض مناطق البلاد التي تشهد اضطرابات.
وبالاضافة لرئيس الجمهورية يضم المجلس رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وبحسب الدستور يختص المجلس ضمن وظائف أخرى "بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها."
وصدر البيان بعدما نشر الجيش قوات في مدينتي السويس وبورسعيد الساحليتين اللتين قتل فيهما حوالي 40 شخصا في يومين من الاشتباكات بين محتجين والشرطة قام خلالها المحتجون باحراق منشآت للشرطة واستولوا على بعض أسلحتها بحسب شهو عيان.
وقال البيان الذي تلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود على شاشة التلفزيون "يؤكد المجلس على قيام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير... بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية بما في ذلك إمكانية إعلان حظر التجول أو حالة الطواريء في بعض المناطق."
واضاف البيان ان المجلس "يدين أعمال العنف ويطالب كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأى ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة."
ويشير البيان فيما يبدو إلى جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة والتي رحبت بمظاهرات حاشدة مناوئة لمرسي نظمت يوم الجمعة في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك لكنها لم تؤيد العنف.
ودعا المجلس في بيانه الي "حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة... لمناقشة قضايا الخلاف السياسي والتوافق علي كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة."
وكان مرسي دعا في اوائل ديسمبر كانون الأول الي حوار وطني تحت رعايته لوضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على الدستور الذي أعلنت نتيجته بعد ذلك بأسبوعين
