وكان النائب البرلماني / محسن راضي قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة المصرية / أحمد نظيف لإلقاء بيان عاجل أمام البرلمان حول الخطورة التي يتعرض لها الاقتصاد القومي نتيجة تنوع وانتشار الفساد في الأجهزة الحكومية واستغلال السلطة وتسريب أسرار العمل وغسل الأموال والتلاعب بالقوانين .
وأشار النائب إلى غياب الأجهزة الرقابية وعدم تعدد فروعها وانتشارها في المحافظات ، وعدم وضع معايير جديدة لمعنى الفساد وسد الثغرات القانونية ..
وأكد راضي إهمال الحكومة في معاقبة الفاسدين مستندا إلى تقرير (البنك الدولي) السنوي .. والذي أكد أن مصر أقل الدول في مكافحة الفساد مما يكلف الدولة 50 مليار جنيه سنويا .
كما تقدم النائب بطلب إحاطة آخر لرئيس الحكومة حول الكارثة الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني نتيجة تفشي ظاهرة تهريب البضائع وإغراق الأسواق المصرية بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر .. وخاصة منتجات الملابس والأقمشة والمنسوجات ؛ مما يهدد هذه الصناعات الوطنية بالانهيار ويتسبب في خسائر مالية تقدر بحوالي 100مليار جنيه .
