استأنفت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عمل مؤسساتها الحكومية بعد انتهاء أطول إغلاق في تاريخها استمر 43 يومًا، وأدى إلى شلل قطاعات حيوية شملت النقل الجوي وبرامج المساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود، كما حرم أكثر من مليون موظف اتحادي من رواتبهم طوال أكثر من شهر.
ورغم عودة الدوائر الحكومية إلى نشاطها، فإن الأزمة السياسية التي تسببت في الإغلاق ما زالت قائمة دون حل جذري. فالاتفاق الجديد لتأمين التمويل المؤقت لا يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوى صلاحيات محدودة في الإنفاق، وسط اتهامات من الحزب الديمقراطي له بتجاوز سلطات الكونغرس في إدارة المال العام.
كما تجاهل الاتفاق القضايا الخلافية الكبرى، وعلى رأسها برامج الرعاية الصحية المهددة بالتوقف، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء تفجر الأزمة السياسية الأخيرة في واشنطن.
وكشف الإغلاق غير المسبوق عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي نفسه، إذ طالب الجناح الليبرالي قادته بتبني مواقف أكثر تشددًا في مواجهة سياسات ترامب، بينما دعا التيار المعتدل إلى الواقعية السياسية في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ.
ويتعرض زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لضغوط متزايدة للتنحي، رغم تصويته ضد الاتفاق الأخير. وأظهر استطلاع مشترك لوكالتي رويترز وإبسوس أن الرأي العام الأميركي منقسم بشأن المسؤولية عن الإغلاق، إذ ألقى 50% من المشاركين باللوم على الحزب الجمهوري، مقابل 47% حمّلوا الحزب الديمقراطي المسؤولية.
ويحذر مراقبون من أن استئناف عمل الحكومة قد يكون مؤقتًا، إذ يغطي الاتفاق الحالي التمويل حتى 30 يناير/كانون الثاني فقط، ما يفتح الباب أمام احتمال تكرار الإغلاق مطلع العام المقبل إذا فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق دائم.
ميدانيًا، بدأ قطاع الطيران الأميركي في التعافي تدريجيًا بعد إلغاء آلاف الرحلات خلال فترة الإغلاق نتيجة نقص أعداد مراقبي الحركة الجوية. كما سمح الاتفاق بعودة الموظفين المتضررين إلى أعمالهم، وأوقف مؤقتًا خطة الرئيس ترامب لتقليص عدد موظفي الخدمة المدنية بنحو 300 ألف موظف من أصل 2.2 مليون بحلول نهاية العام.
وأدى الإغلاق إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما أجبر المستثمرين ومجلس الاحتياطي الفدرالي على اتخاذ قرارات مالية حساسة دون توفر معلومات دقيقة حول أداء الاقتصاد الأميركي خلال تلك الفترة الحرجة.
