قتل الاثنين 53 شخصا على الاقل بينهم 35 مدنيا في انحاء مختلفة من سوريا ، وذلك في وقت تصاعدت اعمال العنف لتصل الى مشارف العاصمة دمشق، بينما رفضت المعارضة اي حوار مع السلطات مشترطة قبل ذلك ان يتنحى الرئيس بشار الاسد.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان عشرين مدنيا بينهم فتاة وطبيب قتلوا في حمص برصاص قوات الامن فيما قتل تسعة اخرون في مواجهات في محافظة درعا مهد الحركة الاحتجاجية. وقتل ايضا مدني في محافظة ادلب (شمال غرب) اضافة الى خمسة اخرين في زملكا وحمورية في ريف دمشق.
وكان المرصد اعلن ان ستة من عناصر الامن قتلوا الاثنين في مدينة الحراك في محافظة درعا في هجوم استهدف حافلة للامن.
وقال المرصد في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس ان "حافلة صغيرة تقل ستة من عناصر الامن دخلت صباح اليوم (الاثنين) الى مدينة الحراك لتنفيذ حملة اعتقالات فاستهدفت من قبل مجموعة منشقة وقتل جميع افرادها".
وتحدث المرصد ايضا عن مقتل عشرة منشقين في درعا وحمص وادلب وفي بلدة رنكوس التي تقع على بعد 40 كلم شمال العاصمة دمشق والتي حاصرتها القوات السورية لستة ايام.
وناشد المجلس الوطني السوري المعارض في بيان الاثنين وسائل الاعلام الدولية التحرك في اتجاه بلدة رنكوس (40 كلم شمال دمشق)، متخوفا من "مجزرة كبيرة" و"عملية تصفية يقوم بها النظام" بعد ان سيطر على البلدة.
من جهتها، اعلنت وكالة الانباء السورية ان هجوما شنته "مجموعة ارهابية مسلحة" استهدف خط انابيب للغاز بين مدينتي حمص وبانياس في سوريا.
من جهته، تحدث الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة في دمشق وريفها اسامة الشامي عن "انشقاقات كبيرة جدا لمئات العناصر والضباط في ريف دمشق في الايام الاخيرة" معتبرا ان ذلك "يساهم في خسارة النظام لاجزاء مهمة من الغوطة والريف".
ودعا "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" الى انشاء "لجان شعبية محلية" لحماية المناطق السكنية، والى "استخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن النفس من الابادة" التي يقوم بها النظام السوري في ظل "تخاذل" المجتمعين العربي والعالمي، بحسب ما جاء في بيان الاثنين.
واعلنت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان نقلا عن "مصدر عسكري وثيق الاطلاع"، ان "كتيبة من عناصر المخابرات الجوية (...) نفذت الاسبوع الماضي حكم الاعدام رميا بالرصاص بحق المقدم حسين هرموش في ساعة متأخرة من الليل".
وهرموش هو مؤسس نواة الجيش السوري الحر.
الا ان حركة الضباط الاحرار قالت ردا على هذه المعلومات انه "لا يوجد اي تأكيدات بخصوص اعدام المقدم البطل حسين هرموش حتى هذه اللحظة"، موضحة ان هرموش "لا يزال اسيرا في السجون الاسدية".
الى ذلك، رفضت المعارضة السورية الاثنين اي حوار مع السلطات مشترطة لحصول ذلك ان يتنحى الرئيس بشار الاسد.
وردا على اعلان موسكو ان السلطات السورية وافقت على اجراء مفاوضات غير رسمية مع المعارضة في روسيا، قال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون لفرانس برس ان "تنحي الاسد شرط لبدء اي مفاوضات للانتقال الى حكومة ديموقراطية".
واضاف غليون في اتصال هاتفي من نيويورك حيث تجري مشاورات حول مشروع قرار بشأن سوريا "اذا قبلت الحكومة الروسية بهذا الشرط وهو تنحي الاسد فمن الممكن ان تعقد المفاوضات في روسيا دون اي مشكلة (...) ودون تنحي الاسد لا امكانية لبدء مفاوضات".
وحول المناقشات الدائرة في مجلس الامن، قال غليون "ان شاء الله سيكون هناك نجاح ونطلب من الروس اتخاذ موقف واقعي".
وسيقدم الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الثلاثاء خطة الجامعة العربية لمعالجة الازمة السورية والتي تلحظ خصوصا وقف اعمال العنف ونقل السلطات من الاسد الى نائبه قبل البدء بمفاوضات مع المعارضة.
ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين الامم المتحدة الى التحرك لوقف العنف في سوريا، وذلك عشية اجتماع لمجلس الامن الدولي ستشارك فيه الى جانب عدد من نظرائها الغربيين في مقدمهم الفرنسي الان جوبيه والبريطاني وليام هيغ.
وقالت كلينتون في بيان ان "الولايات المتحدة تدين باشد العبارات تصاعد الهجمات العنيفة والدموية التي يشنها النظام السوري ضد شعبه"، مضيفة "على مجلس الامن ان يتحرك لافهام النظام السوري بوضوح ان المجتمع الدولي يعتبر هذا السلوك تهديدا للسلام والامن".
واعتبرت ان على مجلس الامن "ان يوجه رسالة دعم واضحة للشعب السوري مفادها: نحن الى جانبك".
لكن موسكو اكدت مجددا الاثنين معارضتها لمشروع القرار الجديد في الامم المتحدة حول سوريا والذي اقترحه الاوروبيون والدول العربية، مستبعدة اي تفاوض حول هذا النص "غير المقبول".
وقال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ان "روسيا والصين صوتتا ضد مشروع القرار الذي اقترحه زملاؤنا الغربيون في تشرين الاول/اكتوبر والذي كان يتضمن تصورا غير مقبول لتسوية. والمشروع الغربي الحالي ليس بعيدا عن صيغة تشرين الاول/اكتوبر ولا يمكننا بالتاكيد دعمه".
وسبق ان لجات روسيا والصين الى حق النقض (الفيتو) في تشرين الاول/اكتوبر الفائت ضد مشروع قرار يدين قمع الانتفاضة الشعبية في سوريا التي ادت بحسب الامم المتحدة الى خمسة الاف قتيل على الاقل منذ اذار/مارس 2011.
في المقابل، اعتبرت مصادر دبلوماسية فرنسية الاثنين ان التطورات الاخيرة في سوريا وخصوصا تحرك الجامعة العربية ادت الى "تطور" الموقف من سوريا في مجلس الامن الدولي.
وقالت هذه المصادر ان "التوازنات تطورت داخل مجلس الامن"، مضيفة ان "عشر دول على الاقل" من اصل الدول الاعضاء الخمس عشرة في مجلس الامن الدولي قد تؤيد مشروع قرار قدمه المغرب باسم الجامعة العربية.
من جانبه، دعا انور مالك العضو المستقيل في بعثة المراقبة العربية في سوريا الاثنين روسيا والصين الى "الكف عن دعم نظام بشار الاسد"، معتبرا ان دمشق تستعد لارتكاب "مذابح بشعة" وذلك في مؤتمر صحافي عقد في باريس.
وشدد مالك وهو كاتب ومدافع عن حقوق الانسان على خطورة والحاح الوضع وقال "سمعت من فم العديد من المسؤولين: +نحن على استعداد لهدم كل شيء+. هناك خوف من نشوب حرب اهلية لوجود تحريضات على مواجهات طائفية".
