أبلغت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن موازنتها لسنة 2013 هي 59.9 مليون يورو، بحسب ما افادت معلومات صحافية.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" من مصادر مطلعة على عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في عددها الصادر الأربعاء أن "المحكمة أبلغت الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن موازنتها لسنة 2013 هي 59.9 مليون يورو".
وأوضحت المصادر أنه "يعود إلى بان تقدير موعد إبلاغ الحكومة اللبنانية بما يترتب عليها من مستحقات لتمويل المحكمة بنسبة 49 في المئة، في رسالة عبر البعثة اللبنانية في نيويورك".
ميزانية المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري لعام 2011 تبلغ 73،9 مليون دولار. 39،1 مليوناً منها تمثّل مجموع نفقات القلم. ويفترض أن يسدّد لبنان 49 في المئة من المبلغ الإجمالي بحسب ما يقتضيه قرار مجلس الأمن الرقم 1757 (30 أيار 2007)
يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشأت بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 2007، وهي المحكمة الدولية الأولى المكلفة بالنظر في جريمة إرهابية، وهو الوصف الذي أطلقه مجلس الأمن الدولي على جريمة اغتيال (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري في 14 شباط 2005، في عملية تفجير في بيروت أودت أيضا بحياة 22 شخصا آخرين.
وكلفت المحكمة بالنظر في عمليات التفجير والاغتيالات التي وقعت في لبنان بين 2005 و2007، إذا ثبت ارتباطها باغتيال الحريري، وبدأت المحكمة عملها في آذار 2009، وتتخذ من لاهاي مقرا لها.
وبلغت ميزانية السنة الأولى من عمل المحكمة 51.4 مليون دولار سددت كاملة، بينما حصلت المحكمة في 2012 على التزامات بدفع 90 % من موازنة العام البالغة 55.4 مليون دولار، يتكفل لبنان بـ 49 % من موازنة المحكمة الدولية، بينما تأتي الأموال الباقية من تبرعات دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، السعودية ودول في الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق نفسه، إن قيمة المساهمات للسنة الثانية لم تزد عن السنة الأولى، بل تراجعت إلى نصف قيمتها بالنسبة إلى ألمانيا مثلاً، التي كانت قد أسهمت بمليوني دولار لـ2009 وستسهم بمليون دولار لـ2010. أما إيطاليا، فتراجعت مساهمتها من مليون دولار إلى 721 ألف دولار. حتى فرنسا التي كانت من أكثر المتحمّسين للمحكمة أيام ولاية جاك شيراك، ففد تراجعت مساهمتها قليلاً من مليونين و186 ألف دولار إلى مليونين و149 ألف دولار.
وتسعى المحكمة إلى الحصول على مساهمات الدول لتمويل العمليات الأساسية . وقد ساهمت عام 2010، 25 دولة في ميزانية المحكمة، لكنّ أغلبية تلك الدول لم تسهم في السنة الثانية للمحكمة، أي 2011، حيث بلغت الموازنة 73.9 مليون دولار.
أما لبنان، فنصّ مشروع الموازنة لعام 2009 على مساهمته بقيمة نحو 72 مليون دولار أميركي (108 مليارات ليرة لبنانية) للعامين الأوّلين لعمل المحكمة.
وكان رئيس الحكومة ميقاتي قد موّل المحكمة الدولية في تشرين الثاني 2011.
وأفادت معلومات صحافية أن "المبلغ المتوجب على لبنان والبالغة قيمته 32 مليونا و180 ألف دولار أخذ من الهيئة العليا للإغاثة التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي من الموازنة الخاصة لرئاسة الحكومة التي هي جزء من موازنة الدولة اللبنانية".
وفي تموز 2012، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنها تسلمت حوالي 27 مليون يورو، كمساهمة من الحكومة اللبنانية في موازنة العام 2012.
وأفادت المحكمة على صفحتها على موقع "تويتر"، بأن الحكومة اللبنانية "حوّلت مبلغ 26927270 يورو، أي ما يعادل نسبة 49 بالمئة من ميزانية المحكمة، لحساب المحكمة المصرفي".
