قالت مصادر رفيعة في حركة فتح لمراسل"القدس" دوت كوم، ان نحو 70 شخصية قيادية من الحركة سوف ترشح نفسها لعضوية اللجنة المركزية التي سوف يجري اختيار اعضائها الثمانية عشر خلال المؤتمر السابع للحركة وفق صحيفة القدس المقدسية
وعلم ان معظم اعضاء اللجنة المركزية الحالية ينوون ترشيح انفسهم وعددهم 16 عضوا، اذ لم يعلن احدا منهم انه لا ينوي الترشح حتى الان، فيما علم ان من بين المرشحين الجدد للجنة كل من: الحاج اسماعيل جبر، قدورة فارس، موسى ابو زيد، مع ملاحظة ان اربعة من اعضاء المركزية سيتم تعيينهم من قبل رئيس الحركة حسب النظام الداخلي، اما بخصوص العضوية في المجلس الثوري وهو الحلقة الوسط بين المؤتمر العام واللجنة المركزية، فان المئات من الاعضاء سوف يرشحون انفسهم لعضوية المجلس الثوري البالغ عددهم نحو 130 عضوا وعضوة.
في غضون ذلك قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن قضية الأسرى ستكون حاضرة بكثافة وحيوية في اعمال المؤتمر السابع، وذلك من خلال مشاركة اعداد كبيرة من الأسرى والأسيرات المحررين كأعضاء في المؤتمر ومرشحين، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي الذي يمثل الرمز الوطني لنضال الحركة الأسيرة المشروع من اجل الحرية وإنهاء الإحتلال ويعبر عن آلام ومعاناة الأسرى والأسيرات القابعين في السجون الإسرائيلية، وأهمية إعطاء حرية الأسرى والإفراج عنهم الأولوية السياسية لأي تسوية او سلام عادل بالمنطقة.
وأوضح قراقع أن حضور قضية الأسرى في المؤتمر هي تأكيد أساسي من حركة فتح على مشروعية نضال الأسرى كأسرى حرية، وعلى الوفاء لهم ومساندتهم في نضالهم ضد الإحتلال، ورفض كافة أشكال الضغوط والمساومة للتخلي عنهم او تهميشهم.
واشار قراقع الى ان البرنامج السياسي المطروح في المؤتمر سيؤكد على رؤية الرئيس أبو مازن بأن قضية حرية الأسرى هي ثابت من الثوابت الوطنية، وانه لا يمكن ان تكون هناك مفاوضات عادلة دون إطلاق سراحهم.
وكشف قراقع ان ورقة ستقدم للمؤتمر ستتضمن رؤية سياسية وقانونية استراتيجية للتعاطي الفتحاوي مع قضية الأسرى، تشمل التأكيد على مكانتهم وصفتهم القانونية كمقاتلين شرعيين ناضلوا من اجل الحرية والإستقلال ومحميين بموجب إتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني، وكذلك على إستمرار الدعم والمساندة للأسرى وعائلاتهم، وتدويل قضيتهم على كافة المستويات والمحافل الدولية.
وبين قراقع، ان الورقة سوف تؤكد أيضا على اهمية إستخدام كافة الادوات والأجهزة القانونية الدولية للدفاع عن حقوق الأسرى وتوفير الحماية لهم، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أرتكبت بحق الأسرى، وذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية ودعوة الاطراف السامية في إتفاقيات جنيف للإنعقاد لإلزام إسرائيل الإعتراف بإنطباقها على الأسرى وعلى الأراضي المحتلة.
وقال قراقع " إن الورقة التي ستقدمها هيئة الأسرى ستشمل دعوة البرلمانات في العالم للتصدي للقوانين العنصرية التعسفية التي شرعتها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى، والتي تنتهك القوانين الدولية، والعمل على مقاطعة الإحتلال ثقافيا وإقتصاديا واكاديميا، بسبب عدم إلتزام إسرائيل بإحترام حقوق الإنسان.
واضاف " إن الورقة ستتضمن التاكيد على دعوة الأمم المتحدة الى إرسال لجان تحقيق حول ظروف الأسرى ومعاملتهم بالسجون والمحاكم الإسرائيلية، وما يتعرضون له من تعذيب وإهمال طبي وعزل وقمع ومحاكمات جائرة خاصة الأطفال".
كما اوضح قراقع ان 57% من الأسرى والأسيرات القابعين بالسجون هم من أسرى حركة فتح، وان 16 أسيرا فتحاويا هم الأقدم بالسجون ويقضون حتى اليوم اكثر من 25 عاما، وعلى رأسهم الأسيرين كريم وماهر يونس.
