اعتصم الرئيس المصري حسني مبارك بالصمت منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة ضد نظامه الثلاثاء، في حين أصبح للمتظاهرين الشباب غير المنظمين صوت يوصل مطالبهم مع عودة محمد البرادعي وزخم شعبي قوي مع انضمام الاخوان المسلمين لتحركهم.
واكتفت الصحف الحكومية الجمعة بالتأكيد أن الرئيس يتابع الوضع وانه اتصل بمحافظ السويس (شمال شرق) حيث دارت أعنف المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، ولكن من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.
وأوردت الصحافة الرسمية أيضا تلقي مبارك اتصالا هاتفيا من الزعيم الليبي معمر القذافي الذي أعرب للرئيس المصري عن "ثقته في استقرار المجتمع المصري وحفاظه على ما حققه من مكتسبات".
ومن المتوقع أن يفتتح الرئيس مبارك السبت المعرض السنوي للكتاب في القاهرة. وبحسب وزارة الثقافة فان الرئيس لن يلقي أي خطاب في المناسبة ولكنه سيجيب عن أسئلة الصحافيين.
أما رئيس الوزراء أحمد نظيف فمن غير المتوقع أن يظهر علنا قبل يوم الأحد حيث سيلقي كلمة أمام البرلمان.
ومنذ الثلاثاء والمتظاهرون الغاضبون يملأون الشوارع مطالبين برحيل مبارك (82 عاما) الذي يمسك بالسلطة منذ ثلاثة عقود والذي تسري شائعات عدة حول صحته، أما الرئيس فاختار أن يترك مهمة التعامل مع غضب الشارع لاعوانه.
ومن أبرز هؤلاء الاعوان وزير الداخلية حبيب العادلي الذي يطالب المتظاهرون برحيله ايضا. وبعدما قال الثلاثاء إن المتظاهرين "مغيبون عن الحقائق" وان "الاستقرار أعز ما تتشبث به مصر وشعبها" متوقعا انتهاء التظاهرات، غاب الوزير بدوره عن السمع.
أما وزارته فاطلقت الخميس تحذيرا من انها ستتخذ "إجراءات حاسمة" ضد المتظاهرين.
ومن جهته حاول الحزب الحاكم، الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة مبارك، أن يظهر بمظهر الساعي إلى تفهم تحرك "الشباب المصري الذي خرج للتعبير عن رأيه بطريقة سلمية"، مؤكدا على لسان امينه العام صفوت الشريف ان "الحزب يؤمن بحرية الرأي والتعبير وحق الشباب في التعبير عن وجهة نظره وآرائه وتطلعاته"، مشددا في المقابل على ان هذه التحركات السلمية حاولت استغلالها حركة الاخوان المسلمين، اكبر قوة معارضة في مصر.
وحرص الأمين العام للحزب الحاكم، خلال مؤتمر صحافي الخميس على التقليل من حجم وأهمية التظاهرات قائلا إن "المسألة لم تكن كما صورها البعض بخروج الملايين ولكن كانوا عدة آلاف وتم التعامل معهم بضبط النفس"، مؤكدا ان "الدولة تتصدى لمحاولات بعض المحرضين الذين يحاولون أن يركبوا الموجة وينشروا الفوضى فى البلاد".
وقال إن "الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها البعض هي افراز طبيعي لحرية الرأي، وقد أتاحت الاصلاحات السياسية والدستورية التى أعلنها الرئيس مبارك الفرصة لحرية التعبير والتظاهر السلمي"، محذرا من "اننا لا نقبل الخروج على الشرعية والجهات المسؤولة تقوم بواجبها لحماية امن الوطن ومحاسبة الخارجين على الشرعية".
ولكن المحلل السياسي عمرو حمزاوي اعتبر أن هذه الاستراتيجية المعتمدة من قبل الحزب الحاكم لمواجهة غضب الشارع تخطتها الاحداث.
وقال انه في 25 كانون الثاني/ يناير (تاريخ بدء التظاهرات) "شهدنا انهيار وهم الحكومة واجهزتها الامنية التي كانت تظن ان بعض مئات الاشخاص فقط سينزلون الى الشارع".
واضاف في صحيفة الشروق المستقلة انه في الواقع "فان مشاركة الشباب في التظاهرات باعداد غفيرة كسرت حاجز الخوف" الذي عول النظام عليه لوأد هذه الحركات الاحتجاجية.
واضافة إلى كل ما تقدم فان مشكلة جديدة اضيفت إلى مشاكل النظام المصري تمثلت في عودة محمد البرادعي، المعارض الشرس للنظام والذي عاد الخميس الى بلده بعد عطلة خاصة قضاها في اوروبا استمرت اسابيع، وقد برزت عودته في مواجهة غياب رموز السلطة.
وسارع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز جائزة نوبل للسلام الى الحديث عن فترة ما بعد مبارك، مبديا استعداده لتولي الحكم لمرحلة "انتقالية".
ويدعم البرادعي وحركته، الجمعية الوطنية للتغيير، موجة الاحتجاجات منذ بدايتها، وقد انطلقت هذه الاحتجاجات بدعوة من حركة 6 ابريل الشبابية التي استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لتجييش المتظاهرين.
وتميز البرادعي عن سواه من المعارضين بالدعوة التي اطلقها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر-كانون الاول/ ديسمبر، مؤكدا انها ستكون انتخابات مزورة، وهو ما اجمعت عليه المعارضة بعد الانتخابات.
