بحث وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس مع نظيره الفرنسي ألين جوبيه تطورات الوضع في تونس في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وفي مصر التي تطالب بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
وقال جوبيه إن فرنسا تدعو إلى انبثاق القوى الديمقراطية في كلا البلدين وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لأنها أساس النظام الديمقراطي. واضاف جوبيه أن "العلامة التجارية للنظام الديكتاتوري الشمولي هو منع المعارضة من التعبير عن آرائها وأن تعمل على تنظيم نفسها"، مؤكدا أن "العديد من زعماء الدول العربية كانوا يقولون لنا إما بقاءهم في السلطة أو فوضى إسلامية".
وقال: "ينبغي علينا أن نراهن على القوى الديمقراطية التي تنبثق وأن لا تصادر الديمقراطية من أجل أمور أخرى بعد الانتخابات، ولسوء الحظ أن ذلك قد حدث في أماكن أخرى".
وأعرب جوبيه أن تتم عملية الانتقال إلى الديمقراطية من دون عنف وباسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الأمر "يعود إلى شعبي البلدين ليقررا ذلك". وقال: "بالطبع إن الشعب التونسي هو صديق للشعب الفرنسي منذ فترة طويلة وايضا هو الحال مع الشعب المصري، لذلك فنحن على استعداد لدعم القرار الذي يتخذانه".
اما غيتس فقد اعتبر أن ما يحدث في تونس ومصر هو تعبير تلقائي عن السخط الشعبي لعدم معالجة أنظمة الحكم التظلمات الاقتصادية والسياسية. وحث غيتس الدول الأخرى في المنطقة على التنبه وبدء الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة. وقال غيتس: "إن ما شاهدنا حدوثه في تونس ومصر هو أحد مظاهر السخط العفوي لأناس لديهم تظلمات اقتصادية وسياسية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة كانت منذ فترة طويلة على علم بهذه التظلمات.
وقال: "لقد تحدثنا بشانها على مر الزمن مع عدد من الحكومات في المنطقة وضرورة معالجة هذه التظلمات، لذلك فإن أملي هو أن تتخذ الحكومات الاخرى في المنطقة التي تشهد هذا التحرك العفوي في كل من تونس ومصر اجراءات للبدء في التحرك في اتجاه ايجابي نحو معالجة التظلمات السياسية والاقتصادية لشعوبها".
وفيما يتعلق بالجيش المصري وفرص الديمقراطية، قال غيتس: "أعتقد أن الجيس المصري قد التزم بضبط النفس بشكل مثالي" واضاف أن الجيش المصري "عمل كل ما كنا أشرنا إلى ما نأمل أن يقوموا به، لذلك يمكنني القول أنهم قدموا مساهمة في تطور الديمقراطية وهذا ما نراه في مصر".
