كشف عقيل الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، عن مقترح كويتي لتأسيس مجلس اتحاد تعاوني خليجي يكون مقره الكويت، موضحا أنه سيتم عرضه على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، خلال انعقاده في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال في بيان وزعه أمس، بمناسبة احتفال باليوم العالمي للتعاونيات الذي حددته الأمم المتحدة في 1 يوليو من كل عام، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إن المقترح الكويتي مقدم من اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية، مرجحا أن يجد المقترح قبولا من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول الخليج.
ويعتقد الجاسم أهمية حث الدول الأعضاء التي لا تملك تعاونيات إلى إنشاء وتكوين الجمعيات التعاونية بعد سن قوانين تنظم عملها ومسؤولياتها، معتبرا أن هذا القطاع نشاط اقتصادي اجتماعي يساهم في تنمية المجتمع، وينعكس بآثاره الإيجابية على حياة الفرد والجماعة.
وأشار إلى أن العمل التعاوني يحتل أهمية وأولوية في خطط وبرامج وزارات الشؤون الاجتماعية في دول المجلس من خلال القرارات التي يصدرها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الخليجيين، مؤكدا أنه من الضروري الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال الجمعيات التعاونية.
وأوضح أن مجلسي العمل والشؤون الاجتماعية وضعا التعاونيات بندا أساسيا ثابتا على جدول أعماله السنوية الدورية لمناقشتها ووضع الحلول والدعم لها، باعتبار أن التعاونيات تحقق التوازن في أسواق السلع والخدمات، مشيرا إلى أنه سيتم في أكتوبر المقبل الوصول إلى قرار بخصوص مشروع الوثيقة الاستراتيجية التعاونية التنموية والقانونية لدول مجلس التعاون.
ولفت إلى أن مشروع الوثيقة الذي سبق أن كشفت عنه "الاقتصادية" يأتي ضمن التوجهات الجديدة للوزراء الأعضاء في دول المجلس، حيث تعد من البنود التي تعمل على استدامة الموارد والحفاظ على البيئة، والأهم أنها تعالج مشكلة البطالة، وتشكل عائداتها نسبة منها لتحقيق أهداف اجتماعية وثقافية للمجتمع.
وأشار الجاسم إلى أن الوثيقة ستشكل بعد اعتماد المجلس لها تحولاً نوعيا في مسار التعاونيات، وستكون نظاماً اقتصادياً داعماً للتنمية في ظل اعتماد دول المجلس على اقتصاد السوق، منوها إلى أن الحركة التعاونية تلعب في دول مجلس التعاون أدواراً مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على الرغم من حداثة تكوينها مقارنة بالدول العربية.
