الأزمات المالية تمتد آثارها لسنوات فتنظيف ميزانيات البنوك الكويتية التي تعثرت بالأزمة حالها حال باقي البنوك الخليجية والعالمية في عملية مستمرة حتى الآن من خلال إضافة مخصصات وشطب ديون غير عاملة وهو ما أدى الى تخطي قيمة المخصصات التي تم تجنيبها مقابل خسائر الائتمان المحتملة بقوائم الدخل للبنوك الكويتية ما تم الإعلان عنه من أرباح خلال السنوات الـ 9 الماضية منذ الأزمة في 2008 وهو ما ضغط كثيرا على الأرباح المعلنة التي كان لها ان تتضاعف لولا تلك المخصصات والتوزيعات النقدية التي صاحبتها، فلولا المخصصات لتضاعفت قيمة صافي أرباح البنوك وكذلك توزيعاتها النقدية التي تصل الى 50% من أرباح تلك البنوك بحسب الأنباء الكويتية .
٭ ويظهر بوضوح في ميزانيات البنوك ان تخفيض معدلات المخصصات ادى الى زيادة في أرباح البنوك فعلى الرغم من التحديات التشغيلية إلا ان معدلات نمو الأرباح يأتي جيدا بفضل تراجع معدل المخصصات والذي ان عاد لسابقه في سنوات ماضية، قد نشهد تراجعات بصافي أرباح البنوك بالميزانيات المقبلة.
٭ تكبدت البنوك الكويتية كغيرها من البنوك الخليجية خسائر كبيرة ناتجة عن ارتفاع القروض المتعثرة منذ عام 2008 ما دفعها الى استقطاع مبالغ كبيرة من مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة استثمارات في الأوراق المالية في بيان الدخل والتي بدورها حرمت المساهمين من جزء كبير من توزيعات الأرباح النقدية ووضعت أمام البنوك تحديات صعبة لتعزيز قاعدتها الرأسمالية وكفاية رأسمالها وتحسين جودة أصولها، بالإضافة الى تشديد الرقابة من البنوك المركزية التي فرضت معايير صارمة تتعلق بالوضع الائتماني للبنوك ومعيار كفاية رأس المال وجودة الأصول وخاصة محفظة القروض، بالرغم من حجز المخصصات بقيت جميع البنوك الكويتية رابحة واستطاعت توزيع الأرباح النقدية على مساهميها.
٭ حققت البنوك الكويتية خلال السنوات الـ 9 (2008-2016) صافي أرباح إجمالية بلغت 5 مليارات دينار وزعت منها أرباحا نقدية على مساهميها قيمتها 2.5 مليار دينار بينما بلغت المخصصات المستقطعة في بيان الدخل في الفترة نفسها حوالي 6 مليارات دينار وهي أرقام قياسية تاريخية.
٭ كانت حصة بيت التمويل الكويتي من إجمالي مخصصات القطاع المصرفي الكويتي في 9 سنوات الأعلى عند مستوى 1.92 مليار دينار وشكلت 31.6% من اجمالي مخصصات خسائر الائتمان للقطاع، حيث تأثر البنك بانخفاض قيمة استثماراته في الشركات الاستثمارية والعقارية التابعة، وايضا ديونها المتعثرة التي تعود بجزء كبير منها للبنك، ما دفع بيتك الى شطب جزء كبير من ديونها وتسويتها بخسائر واستقطاع مخصصات خسائر ائتمان.
في الفترة نفسها حقق بيت التمويل صافي ارباح بلغ 1.1 مليار دينار ووزع منها ارباحا نقدية على مساهميه قيمتها 537 مليون دينار ما يعادل نسبة 48.6% من صافي أرباح البنك.
٭ أما بنك الخليج فقد بلغت مخصصاته الإجمالية المحملة في بيان الدخل للسنوات التسع الماضية حوالي 1.07 مليار دينار (37% منها استقطعها البنك في عام 2008 نتيجة خسائر المشتقات المالية وقيمة المخصصات في تلك السنة بلغت 400 مليون دينار) اي ما يعادل 17.6% من إجمالي مخصصات القطاع المصرفي الكويتي.
٭ ثالث أعلى المخصصات استقطعها بنك الكويت الوطني في 9 سنوات بإجمالي مخصصات خسائر ائتمان بلغت 965 مليون دينار وشكلت 16% من مخصصات القطاع المصرفي للسنوات التسع الماضية.
على عكس البنوك الكويتية، حقق الوطني صافي أرباح إجمالية بلغ 2.51 مليار دينار، الأعلى على الإطلاق ووزع منها 1.25 مليار دينار على المساهمين بنسبة 50% من صافي أرباحه.
رابع أعلى المخصصات في 9 سنوات استقطعها البنك التجاري الكويتي قيمتها 668 مليون دينار بينما صافي الأرباح الإجمالية للفترة ذاتها بلغ 312 مليون دينار وزع البنك منها أرباح نقدية على مساهميه قيمتها 145 مليون دينار.
اقرأ أيضًا:
الكويت نحو خطةاصلاح اقتصادية جديدة
الكويت بحاجة لـ7 ركائز و100 مليار دولار لتتحول إلى اقتصاد غير نفطي
ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 3.5% خلال ديسمبر الماضي
لأول مرة منذ 50 عاما... الكويت ترفع أسعار الكهرباء
