أعلن مجلس إدارة بنك الخليج الأول، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، عن النتائج المالية لعام 2008 محققا نموا متميزا في صافي أرباحه والتي بلغت 3,005 مليون درهم، ما يمثل نسبة نمو 50% مقارنة مع صافي الأرباح المحققة في عام 2007.
في هذا الصدد قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب للبنك "على الرغم من الأزمة المالية والائتمانية التي يشهدها العالم، استمر بنك الخليج الأول في تحقيق أداء قوي تخطى به كافة التوقعات. إن هذا الأداء المتميز إنما يؤكد قوة البنك و مكانته كأحد أفضل المؤسسات أداء، ومن أكثرها كفاءة وربحية. يملك البنك كافة المقومات الأساسية التي تمكنه من تجسيد رؤيته وتحقيق أهدافه والتزاماته تجاه مساهميه".
و أضاف "على الرغم من المصاعب المالية التي شهدها العالم خلال الربع الرابع، أثبتت استراتيجيتنا والخطة الموضوعة فعاليتها التامة لتحقيق الأهداف المرجوة، فقد حقق البنك أرباح بلغت 671 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2008، مقارنة مع 621 مليون درهم والتي تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2007، و بزيادة مقدارها 8%".
وعلق أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للبنك "إن الرؤية المستقبلية الثاقبة لمجلس إدارة البنك، وكفاءة وخبرة إدارته وموظفيه مكنت البنك من تخطي الصعوبات التي سببتها الأزمة الاقتصادية العالمية. وستظل أهم أولويات البنك المحافظة على ميزانية قوية، وتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا".
خلال عام 2008، استطاع بنك الخليج الأول المحافظة على ميزانية قوية حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 47% لتصل إلى 9,107 مليار درهم وحقوق المساهمين بنسبة 64% لتصل إلى 6,16 مليار درهم.
وفي خطوة مدروسة وبالتوقيت المناسب، قام البنك في يوليو 2008 بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 6,3 مليار درهم إلى شركاء استراتيجيين في دولة الإمارات.
أضاف الصايغ "إن الأمر يتعلق باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إن إصدار هذه السندات قبل الأزمة التي عصفت بالأسواق مكن البنك من التمتع بمعدل كفاية رأس المال بنسبة 14%، مما جعلنا في وضع مناسب مقارنة مع المعايير العالمية في هذا الخصوص".
وفي إطار استراتيجيته الخاصة بتنويع مصادر الدخل، بلغت نسبة صافي الربح المحقق لمجموعة بنك الخليج الأول من القطاعات الرئيسية والمتمثلة في القطاع المصرفي للشركات، وقطاعي الأفراد والخزانة 70%، في حين كانت نسبة 30% المتبقية من نصيب الشركات التابعة للبنك بالكامل وهي شركة مسماك والشركة التجارية الدولية الأولى، إضافة إلى الشركات الزميلة وهي الإمارات الخضراء العقارية وشركة أصيل للتمويل الإسلامي و الخليج الأول للخدمات المالية. يذكر أنه وللعام الثالث على التوالي تحافظ المجموعة على نفس نسبة صافي الأرباح المحققة من القطاعات الرئيسية والشركات التابعة والزميلة.
وشهد إجمالي الإيرادات المحققة من أنشطة البنك الرئيسية ارتفاعا بنسبة 71% خلال العام ليصل إلى 786,3 مليون درهم مقارنة مع 210,2 مليون درهم خلال 2007. وقد تحقق هذا الارتفاع نتيجة نمو نسبته 94% في الدخل من صافي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي حيث ارتفع من 331,1 مليون درهم في 2007 إلى 580,2 مليون درهم في 2008.
قال الصايغ "تستمر أنشطة البنك الرئيسية في تحقيق أداء قوي يعكس مكانة البنك كأحد المؤسسات الديناميكية في الدولة والقادرة على تحقيق أفضل العوائد".
ارتفع الدخل من الرسوم، والعمولات، والتداول بالعملات الأجنبية، والاستثمار بنسبة 37% من 879 مليون درهم إلى 205,1 مليون درهم. وارتفعت الإيرادات المحققة من الشركات التابعة والزميلة بنسبة 48% من 616 مليون درهم إلى 912 مليون درهم. وتعتبر مؤشرات النمو القوي هذه نتيجة ارتفاع الأعمال الممولة، حيث ارتفعت قروض العملاء بنسبة 79% لتصل إلى 4,79 مليار درهم. هذا بالإضافة إلى ارتفاع الأعمال الغير ممولة نظرا لزيادة خطابات الضمان والاعتمادات المستندية بنسبة 85% لتصل إلى 6,48 مليار درهم.
اقترن النمو في القروض خلال عام 2008 بمحفظة قروض ذات جودة عالية، ويظهر ذلك من خلال نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والتي بلغت 0.6 %، وهي مغطاة بمخصصات تزيد نسبتها عن 233% مقارنة مع 144% في نهاية 2007 أي أكثر من النسبة المتعارف عليها في القطاع المصرفي.
وكانت ودائع العملاء التي تبلغ 0,74 مليار قد ارتفعت خلال العام بقيمة 7,21 مليار درهم و بنسبة زيادة بلغت 42%، وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنهاية عام 2008 لتصل إلى 107% مقارنة مع 114% في نهاية سبتمبر من نفس العام.
واستمرارا لاستراتيجية تنويع مصادر الدخل، قام البنك خلال 2008 بالتركيز على التوسع الجغرافي، حيث افتتح البنك رسميا أعماله في ليبيا بانطلاق أعمال مصرف الخليج الأول الليبي خلال الربع الرابع، كما شهدت جهوده تطورا كبيرا في تحويل مكتبه التمثيلي في سنغافورة إلى فرع لتلبية الاحتياجات المصرفية للشركات.
علق الصايغ قائلا "سنستمر في توسيع شبكة أعمالنا عالميا من خلال التواجد في عدد من المراكز المالية الرائدة في العالم".
يتمتع بنك الخليج الأول بنسبة ربحية تعتبر الأفضل في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ففي عام 2008 بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 22,5%، والعائد على متوسط الموجودات 3,3%، ونسبة صافي هامش الفوائد 1,3%. كما استطاع البنك التعامل بفعالية خلال العام بإدارة تكاليفه مقابل إيراداته، ونتيجة لذلك وصلت نسبة التكاليف إلى الإيرادات إلى 24%، وهو الأمر الذي سيساعد البنك على تحسين هذه النسبة في السنوات القادمة.
ومع تخطي صافي الأرباح مبلغ 3 مليار درهم، وصل العائد المخفض على السهم 10,2 درهم مقارنة مع 46,1 درهم في عام 2007 ، ممثلا زيادة مقدارها 44%.
وفي إطار حرصه على حماية حقوق المساهمين ودعم المستثمرين طويلي الأمد من المواطنين والأجانب، قرر مجلس إدارة البنك إطلاق برنامج إعادة شراء أسهمه لمدة عام، كما خفض نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك من 30% إلى 15%.
وعلق الصايغ قائلا "مرة أخرى يؤكد مجلس إدارة البنك حرصه على حماية مصالح المساهمين والمستثمرين طويلي الأمد من المواطنين والأجانب. سنستمر في مراقبة أوضاع الأسواق المالية، وسنعمل على إيجاد الفرص المتميزة للشركاء الاستراتيجيين الجدد الراغبين في الاستثمار على المدى البعيد، وفقا لتعدل أوضاع السوق واستقراره بشكل أفضل".
وبالأخذ في الاعتبار النتائج المالية لعام 2008 والنمو المستقبلي، فقد أوصى مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه الأخير بتوزيع نسبة 35% من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين، وذلك بعد موافقة المصرف المركزي والمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.
اختتم الصايغ حديثه قائلا "يتمتع بنك الخليج الأول بمركز متميز في السوق المالي بفضل تصنيفه الائتماني القوي، حيث حصل البنك على تصنيف A+ من فيتش، و A2 من موديز، و A+ من كابيتال انتلجنس وهو الأمر الذي يؤكد على الهوية المتميزة لبنك الخليج الأول وأدائه المالي القوي. سنستمر في المحافظة على تفردنا والتزامنا تجاه مساهمينا".
وأضاف عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب قائلا "أؤكد أن مجلس الإدارة على ثقة من أن البنك يتمتع بمكانة وقوة تؤهله من الاستمرار في النمو المخطط و تقديم أداء متميز. وسنعمل على تعزيز قوة الميزانية ومستويات كفاءتها، لتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وتقديم منتجات و خدمات عالمية المستوى لعملائنا".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
